جامعة القاهرة
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدراسات العليا
تقييم الموقع الإلكترونى للبرلمان المصرى
إعداد الباحث
جمال أحمد محمد السيد
اشراف
أ.د / نسرين البغدادى
دبلوم الدراسات البرلمانية الفصل الدراسى الثانى 2009
مقدمة
لماذا الموقع الإلكترونى؟
تأتى أهمية الموقع الإلكترونى -وفق نظرية الديمقراطية- من الإيمان بأهمية المؤسسية والقيم والمعتقدات الديمقراطية والاتجاه إلى الحاكمية أو المؤسسية وأهميتهما فى الحكم الجيد، ومنهم البرلمان الجيد، وبالتإلى الموقع الإلكترونى الجيد.
فهناك أكثر من اتجاة لمفهوم ديمقراطية المؤسسات السياسية، أحد هذه الاتجاهات يعبر عن شكل نظام العمل وأسلوب صنع السياسة، بما ينصرف إلى القواعد الأساسية المتعارف عليها للديمقراطية، مثل سيادة القانون، التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق المواطنة.
أما الاتجاه الآخر، فيعتبر الديمقراطية المؤسسية هى أساليب وخطوات من أجل الإصلاح السياسى والاجتماعى ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة فى مواجهة السلطات العامة، ومظاهر الشفافية فى عملية صنع القرار، والإلتزام بسيادة القانون، والقدرة على تعزيز فرص المشاركة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وهذا الاتجاة يشير إلى الانتقال فى فكر الإصلاح من التعامل النظرى إلى التفكير العملى من خلال مؤشرات قابلة للقياس لتقويم حالة المؤسسات وطريقة عملها، ودرجة تجاوبها مع الواقع.
وفى هذا السياق يمكن الحديث عن "معايير الجودة" للمؤسسات السياسية، مثل الحزب السياسى الجيد، والمنظمات غير الحكومية الجيدة، والبرلمان الجيد، ولاشك أن البرلمان الجيد وفق هذه المعايير، هو المنفتح على الجماهير عبر أحد الآليات، ولعل الموقع الالكترونى يمثل آلية فعالة لخلق مثل هذه التعاون المتبادل بين المؤسسة البرلمانية والمخاطبين بأعمالها.
ولعل الموقع الإلكترونى فى هذا الصدد له أهمية كبيرة فى دعم العمل المؤسسى البرلمانى وكذلك فى دعم الديمقراطية من خلال تأكيد قيم الشفافية وتحسين فرص المحاسبة الشعبية، وتظهر أهمية الموقع الالكترونى للبرلمان من خلال العديد من أدوات العمل البرلمانى ، وكذلك فى العلاقة بين البرلمان والحكومة وبين البرلمان والرأى العام.
المبحث الأول
أهمية الموقع الإلكترونى ومجالات الاستفادة منه:
يمكن تصنيف المستفيدين من الموقع الالكترونى للبرلمان الى أربعة مستويات رئيسية وهى:
• الموقع الإلكترونى وتدعيم وكفاءة عمل وأداء النواب،
− دعم العمل التشريعى
− فاعلية الأداء الرقابى
− صنع وإقرار السياسات العامة
• دعم الباحثين والخبراء فى مجال العمل البرلمانى ،
− البحوث البرلمانية،
− تفعيل وتطوير الأداء البرلمانى ،
• التفاعل مع الرأى العام والمجتمع المدنى (على المستوى الشعبى ).
− المجتمع المدنى (جماعات الضغط وجماعات المصالح)،
− الرأى العام، (الجماهير والدوائر الانتخابية)،
• الموقع الإلكترونى ، والمؤسسة البرلمانية على المستويين الإقليمى والدولي.
من خلال هذه التقسيم يمكن استعراضها على النحو التالي:
أو لا: دعم عمل النواب :
مما لا شك فيه أن المؤسسة البرلمانية شأنها شأن المؤسسات الأخرى لها مكونات محددة تتمثل فى "مجموعة من الصلاحيات، هيكل أو بنيان مؤسسى ، وأعضاء يمارسون تلك الصلاحيات من خلال ذلك الهيكل". وكل مكون من هذه المكونات الثلاثة يصلح أن يكون مدخلا لتطوير المؤسسة البرلمانية ورفع مستوى أدائها.
لكن فى ضوء حقيقة مهمة، وهى أن صلاحيات المؤسسة ومهامها -المحددة وفقا لنصوص دستورية وقانونية ولائحية- هى مكون يتسم بثبات واستقرار نسبى ، كما أن هيكل تلك المؤسسة بتقسيماته الادارية وهيكل العاملين (من حيث العدد والكفاءة)، يتسم هو الاخر بقدر من الثبات، يصبح واضحا أن المدخل المهم لرفع كفاءة المؤسسة البرلمانية هو ذلك المكون الذى يخضع لتغيير دورى ، وهو أعضاء البرلمان الذى تنتهى عضويته بانتهاء الفصل التشريعى .
لذا فإن دعم أعضاء البرلمان وتأهيلهم لممارسة ما هو منوط بهم من مهام وصلاحيات محددة قانونا، قد يلعب دورا ملموسا فى رفع مستوى أدائهم، ومن ثم رفع كفاءة أداء المؤسسة البرلمانية بشكل عام، وهو ما يصب فى نهاية المطاف لصالح عملية الاصلاح السياسى .ولعل الموقع الالكترونى للبرلمان يعتبر البوابة الأولى لتعرف النائب على مكونات العمل البرلمانى ، ومن الممكن أن يكون الموقع الالكترونى للبرلمان الملجأ الأول للنائب البرلمانى الذى يمنحه المعلومة البرلمانية فى الوقت والمكان المناسب، وبذلك يعتبر الموقع الالكترونى مخزنا للمعلومات البرلمانية لدعم النائب البرلمانى .
الموقع الالكترونى وفعالية الأداء التشريعى
ان احتواء الموقع الالكترونى على قاعدة بيانات عن القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك مضابط الجلسات السابقة التى نوقشت فيها مثل هذه القوانين يساعد النائب على التعرف على طبيعة المناقشات والظروف التى جرت فيها المناقشة، وبالتإلى دراسة امكانية ادخال تعديل على مثل هذه التشريعات إذا وجد انفصال بينها وبين الواقع، وبالتإلى فمن المفترض أن الموقع الالكترونى يحمل هذه المكتبة القانونية للنائب البرلمانى أنى وجد ومتى وجد، كما أن هذه المادة القانونية تساعد النائب على التحضير للمناقشات المتعلقة بالتشريعات الموجودة على
جدول الأعمال بما يخدم العملية التشريعية فى مجملها.
ومن ثم يمكن القول أن الموقع الالكترونى للبرلمان الجيد من المهم أن يحتوى على قاعدة بيانات قانونية عن اللوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى وجود مضابط الجلسات السابقة مع تسهيل عملية تحميلها على جهاز الكمبيوتر وطبعها.
الموقع الالكترونى وفعالية الأداء الرقابى
تعتبر الثقافة العامة والالمام بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع من أدوات النائب البرلمانى الفعال، حيث أن الارتباط بالبيئة والمجتمع هو الذى يخلق التفاعل بين النائب وناخبيه من الجماهير والرأى العام، وبالتإلى فمن المفيد أن يكون الموقع الالكترونى للبرلمان من العوامل المساعدة على ربط العضو البرلمانى بما يحدث فى الواقع من خلال أن يحتوى على موصلات فرعية للدخول على الصحف القومية، بالإضافة إلى جزء خاص بما نشر فى الصحف عن البرلمان.
أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن يكون هناك امكانية لالتقاء النائب مع المواطنين عن طريق الرسائل الالكترونية من خلال هذا الموقع الالكترونى بما يؤكد على تبنى فكرة قناة لجس نبض الشارع السياسى قد تكون مصدرًا رئيسيًا لمعلومات النائب البرلمانى .
· الموقع وجزء خاص للتفاعل مع الرأى العام والجماهير
· إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بكل عضو
· نشر ثقافة الاتصال الإلكترونى بين النائب ودائرته الانتخابية
الموقع الالكترونى وفعالية وضع السياسة العامة
السياسات العامة هى ترجمة لخطط الحكومة فى ظل مطالب جماهيرية وموارد اقتصادية وبالتإلى أولويات عامة، ومن خلال العرض السابق فإن الموقع الالكترونى الذى يوفر الدعم المعلوماتى للنائب من خلال ما ينشر فى الصحف القومية ومن خلال الاتصال المباشر بالجماهير، وكذلك امكانية التعرف على سياسات الحكومة وتصاريحات رئيس الجمهورية من الأدوات المهمة التى تساعد النائب على التحدث فى صياغة واقتراح السياسات العامة.
ثانيًا: دعم الباحثين والخبراء البرلمانيين:
بالنظر إلى الكفاءات والمهارات المشتركة بين العاملين بالأجهزة والإدارات البرلمانية المختلفة نجد إن القاسم المشترك هو وجود حد أدنى مشترك بين العاملين فى برلمانات العالم، يتمثل فى إجادة استخدام الحاسب الإلى ، وتقنيات نظم المعلومات الحديثة ولكن الفارق يكمن فى تفعيل المصادر الالكترونية.
هل هذا المصدر الالكترونى يقدم المساعدة المعلوماتية السريعة أم مجرد ديكور لأرشيف ورقى يصعب التعامل معه؟
ان خدمات البحوث البرلمانية تنقسم إلى عدة أنواع:
أولها وأهمها البحوث التى تقوم بها اللجان: وهى عصب العمل التشريعى ، حيث تحفل اللجان(الدائمة والمؤقتة والمشتركة) فى البرلمان عموما بخبرات بحثية أساسية، فى مجالات القانون والاقتصاد والسياسة مما يغذيها بالكوادر اللازمة للعمل التشريعى .
وثانيها إدارات البحوث، وقد تكون جزءا من الهيكل التنظيمى للمكتبة البرلمانية (كما فى كندا) أو من المكتبة الوطنية (كما فى مكتبة الكونجرس) أو تكون إدارات متخصصة وقائمة بذاتها كما فى بولندا والتشيك.
ثالثهما: فيتمثل فى المراكز البحثية التابعة للأحزاب
ورابعهما: المراكز البحثية غير الحكومية التى تعمل كبيوت خبرة، ويتم تمويلها ذاتيا أو بمعاونة الحكومة ذاتها، كما فى الولايات المتحدة والتشيك وكندا. وفى هذا الصدد تنبع أهمية الموقع الالكترونى الذى يوفر المعلومات الأساسية للباحث البرلمانى الذى يعمل بلا انفصال عن عضو البرلمان وبالتإلى فالباحث البرلمانى يعتبر رافدًا
أساسيًا من روافد دعم العمل البرلمانى ، ومن ثم يمكن القول ان الموقع الالكترونى الفعال هو الذى يوفر المعلومة للباحث البرلمانى فى التوقيت المناسب وبالسرعة المطلوبة لخدمة العملية النيابية بصفة عامة.
وفى هذا الإطار من المفيد أن يكون الموقع الإلكترونى مسهلا عملية كسر حاجز السرية ودعم الشفافية، حيث أن كل ما يعطل طاقة الباحث البرلمانى سواء الذى يعمل فى إطار المؤسسة ذاتها أو من خلال بيوت الخبرة أو مكاتب الأعضاء الخاصة هو استئثار مجموعة بالمعلومة البرلمانية، وبالتإلى فصعوبة الحصول على المعلومات البرلمانية تمثل العقبة التى تحبط فعالية أى عمل يمس البحث البرلماني، فالموقع الإلكترونى قد يكون أداة لكسر سرية المعلومات ولكن ذلك يتطلب دعم حكومى لتفعيل مثل هذه الأدوات ونشر المعلومات، ومن الممكن التأكيد على أن ذلك العائد منه يفوق الأسباب التى تتذرع بها الحكومات لاحتكار المعلومات وبالتإلى تعطيل مكينة العمل النيابى وشفافية الأداء.
ان مثل هذا العمل وهذا التجاوب مع التكنولوجيا الحديثة يعمل على تقليل النفقات وترشيد الوقت، حيث أن تكلفة المعلومات فى الوقت الحإلى لم تعد تقاس بالتكلفة المادية متمثلة فيما يدفع فيها ولكن العامل الأهم أصبح يكمن فى التكلفة الزمنية، متى أحصل على المعلومة؟
ثالثًا: على المستوى الرأى العام والمجتمع المدنى (الشعبى ) :
ليس على المستوى الرسمى فقط تتطور المجتمعات ولكن على المستوى الشعبى أيضا، ومن خلال نظرية الديمقراطية فالعمل السياسى الذى لا يستهدف تحسين أحوال الناس هو محل نقد ومراجعة، وبالتإلى فمبادئ الحكم الجيد تؤكد على الشفافية والمساءلة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اشراك المواطنين فى العمل العام وتقييم السياسات العامة.
فى هذا الاطار يعتبر الموقع الالكترونى أداة لخلق التواصل بين المؤسسة البرلمانية كمؤسسة شعبية وبين الجماهير كمستهدفين بأعمالها. فمن الممكن أن يكون الموقع الالكترونى أحد الأدوات الأساسية والمؤثرة لزيادة الوعى والمشاركة السياسية ولا نقصد هنا أن العلاقة حتمية بين وجود الموقع الالكترونى فى حد ذاته وبين المشاركة السياسية للجماهير، ولكن كما سبق القول لابد أن يكون هناك تفاعل بين البرلمان والجماهير من خلال وجود متنفس للناس للتفاعل مع النواب، وكذلك قياس الرأى العام على بعض التشريعات والسياسات العامة التى
يقرها البرلمان.
كما يعتبر الموقع الالكترونى نافذة للرقابة الشعبية على أداء النواب، فالموقع الالكترونى الذى يتضمن مضابط الجلسات يكشف النواب الذين لا يتفاعلون مع دورهم التمثيلى أو كما يقال عليهم نواب أبو الهول، وبين النواب النشطين فى استغلال الصلاحيات النيابية وأدوات العمل البرلمانى المتاحة لهم فبالتإلى قد يكون الموقع الالكترونى الكاشف عن أداء النواب أداة لدعم العمل النيابى بصفة عامة.
غير أن الموقع الالكترونى الذى يخصص جزء خاص لتجاوب النائب مع الناس قد يقلل الوقت المهدر الذى يقتطعه النائب من عمله النيابى للاستماع إلى شكاوى المواطنين من خلال مكاتب النواب الخاصة، وبالتإلى يصبح الموقع الالكترونى للبرلمان وسيلة لتلقى اقتراحات المواطنين وبالتإلى تزويد النائب بالمشاكل اليومية التى تؤرق الناس.
أن مثل هذا التفكير يدعم إلى حد بعيد دعم ركائز الديمقراطية وذلك تماشيا مع عصر المعلومات، فهناك الحكومة الالكترونية والتعليم الالكترونى والتجارة الالكترونية، ومن ثم فهناك الديمقراطية الالكترونية القائمة على خلق اتجاهات سياسية واقتصادية غير نمطية من خلال زيادة التفاعل بين المواطن والنائب البرلمانى ، والقائمة على إعادة خلق ثقافة المجتمع المدنى الذى لا يعيش منعزلا عن المؤسسات الرسمية، ولكن نعود لنؤكد أن كل ذلك رهن إرادة سياسية صادقة فى دعم المعلومات وشفافيتها.
رابعًا: على المستوى الدولى والاقليمى :
يعتبر الموقع الالكترونى للبرلمان بمثابة البوابة والعنوان للبرلمان المحلى على المستوى الإقليمى والدولى ، وهو الذى يعكس مدى التطور الذى وصلت اليه الحياة النيابية، وبالتإلى فالموقع الالكترونى يعكس صورة البرلمان وصورة الدولة فى نفس الوقت وكذلك يعكس العديد من المؤشرات، منها ديمقراطية العمل البرلمانى ، مدى احترام حقوق المواطنين، مدى تحقق مبادئ الحكم الجيد من شفافية ومساءلة وسيادة القانون.
ان الموقع الالكترونى للبرلمان لابد أن يعكس مكانة الدولة، فالدولة التى تدعم الحريات وحقوق الإنسان هى التى تنشر المعلومات ولا تحتكرها، هى التى تدعم النائب البرلمانى على اختلاف التوجهات السياسية، هى التى لا تتستر على وجود خلل فى المنظومة التشريعية، هى التى تدعم قدرات النائب على المشاركة والجدل السياسى من أجل مصلحة المجتمع، هى التى لا تخشى من فعالية الأداء الرقابى للنواب، هى التى لا تتضع الحواجز
أمام تفاعل المواطن العادى مع السياسات العامة.
وبالتإلى فالموقع الإلكترونى أداة لدعم موقف الدولة على المستوى الدولى وكذلك دعم التعاون البرلماني، وتبادل التجارب البرلمانية الدولية، كما يمكن أن يصبح الموقع أداة فعالة من أجل التهيئة والاستعداد للاجتماعات الدولية والإقليمية أى تفعيل الأداء فى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتتزايد هذه الأهمية للاتحاد البرلمانى العربي، خاصة فى ضوء الانتقال إلى البرلمان العربى الموحد، كما هو الحال فى البرلمان الأوروبي.
المبحث الثانى
مقترح الموقع الإلكترونى الجيد للبرلمانات
بالنسبة للمعلومات الأساسية حول البرلمان:
· وضع رؤية عامة حول الحياة السياسية فى الدولة، بالإضافة إلى استعراض السلطات. الثلاثة بالدولة والبرلمان بها (حتى ولو عن طريق رسم بيانى)
· استعراض وظائف البرلمان المختلفة وهيكله الداخلى ، ولجانه الدائمة.
· لائحة النظام الأساسى أو اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.
· قائمة لإستعراض الموقع كاملا وأهم الوصلات به
· وضع استعراض ورؤية عامة لإجراءات العمل البرلماني (التشريعي والرقابي والمإلى).
· وصلة حول أخبار البرلمان اليومية
· إحصائيات وإجماليات حول الأنشطة البرلمانية المختلقة (التشريعية والرقابية والمالية والسياسية).
· خلفية تاريخية للحياة النيابية فى هذه الدولة.
· وصلة لأهم البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن البرلمان.
· تجميع لكل ما كتب ونشر بالصحف حول أخبار البرلمان (يتم تحديثه أسبوعيا).
· هيكل البرلمان الداخلى والتنظيمى للأمانة العامة والإدارات المختلفة بها
· استعراض اللجان البرلمانية الدائمة وهياكلها ومهامها الأساسية، والعاملين بها.
· رحلة داخل البرلمان، (زيارة البرلمان والتعرف على محتوياته إلكترونيا).
· القدرة للوصول إلى البرلمان، وكذلك المكتبة البرلمانية والأرشيف البرلمانى
بالنسبة للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية:
· عرض لمختلف مراحل العملية التشريعية، ووسائل ومراحل التشريعى ، واستعراضها وفقا لنظام العمل الداخلى .
· الأجندة التشريعية، وجدول التشريعات وفقا لجلسات البرلمان.
· قاعدة بيانات قانونية وتشريعية مقارنة لمختلف التشريعات ومقسمة ومصنفة، مع القدرة على البحث بهذه القاعدة.
· إحصائيات وحصر بالتشريعات التى أقرها البرلمان، (وقدرة على البحث بها وفقا لأسم القانون، ورقمه، وموضوعه، وملخص عنه، وتاريخه، ومناقشاته باللجان المختصة أو أثناء نظره بالبرلمان).
· إتاحة تقارير اللجان البرلمانية حول مشروعات القوانين التى ناقشها وأقرها البرلمان.
· (محضر اجتماعات اللجان وتقريرها، واتجاهات التصويت).
· ملخص حول جلسات الاستماع التى عقدها المجلس عند نظر موضوع ما، واتجاهات الرأى المختلفة.
· قاعدة بيانات تشريعية، وقدرة على البحث بها ووصلات بمختلف التشريعات المتعلقة والمقارنة.
· قسم خاص بإجراءات أو اختصاص البرلمان المإلى (الموازنة العامة للدولة...).
· توفير ملخص عن المضابط البرلمانية، وكذلك توفير كامل مضابط الجلساتوالمداولات البرلمانية.
· يحتوى على كافة المصطلحات التشريعية.
· عرض بالصوت والصورة للمناقشات والجلسات البرلمانية.
· الاستفادة من الكونفرس للتعرف على الرأى العام واتجاهاته عن تناول بعض الموضوعات.
بالنسبة للإجراءات والمداولات الرقابية:
· عرض لمختلف الأدوات الرقابية (وفقا لنظام العمل الداخلى للبرلمان)، ونبذة عن كل منها وطريقة استخدامها، ومراحل عرضها على البرلمان،
· الأجندة البرلمانية وموقع الأدوات الرقابية منها وفقا لجلسات البرلمان.
· قاعدة بيانات متكاملة حول استخدام الأدوات الرقابية المختلفة وما توصل إليه البرلمان مع الحكومة بشأنها، والسوابق فى هذا المجال.
· إحصائيات وحصر بالأدوات الرقابية التى نظرها البرلمان ونتائجها،
· تصنيف الأدوات الرقابية وفقا لموضوعات وقطاعات، واستعراض ما جاء بها ورد الحكومة عليها، وما انتهى إليه رأى البرلمان بشأنها.
· عرض للأدوات الرقابية وتصنيفها (وفقا لمقدمها وانتمائه الحزبى ، وموضوعها، ومتابعة تنفيذ ما انتهى إليه رأى البرلمان حولها).
· يحتوى على كافة المصطلحات الرقابية
· عرض بالصوت والصورة للمناقشات والجلسات البرلمانية فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
بالنسبة النظام الانتخابى والمجموعات السياسية والحزبية:
· القانون الانتخابى للبرلمان.
· استعراض أهم ملامح القانون الانتخابى من حيث (التصويت، تقسيم الدوائر الانتخابية، شروط الترشيح، شروط التصويت، تنظيم الانتخابات....).
· نتائج آخر انتخابات برلمانية، (مقسمة وفقا للدوائر الانتخابية، ووفقا للأحزاب والمجموعات السياسية).
· استعراض القوى الحزبية والسياسية داخل البرلمان (من حيث التحالفات والائتلافات والمنافسات الحزبية).
· وضع ملخص حول الخريطة الحزبية أو المجموعات والقوى السياسية فى الدولة والتعريف بها.
· نتائج آخر انتخابات برلمانية وفقا (للعمر والنوع والتعليم والمهنة...).
· استعراض الأهداف الأساسية والبرامج المختلفة للأحزاب والقوى الفاعلة فى الحياة السياسية.
بالنسبة لرئيس البرلمان وصلاحياته واختصاصاته:
· ملخص السيرة الذاتية لرئيس البرلمان.
· استعراض صلاحيات واختصاصات رئيس البرلمان وفقا للدستور ولنظام العمل الداخلى .
· استعراض دور رئيس البرلمان الخارجى كممثل للبرلمان أمام الغير.
· وضع ملخص حول نواب رئيس البرلمان أو الوكلاء، وكذلك السيرة الذاتية الخاصة بهم.
· الأجندة اليومية أو الأسبوعية لنشاط رئيس البرلمان.
· عرض لمختلف أنشطة وكلمات ومشاركات رئيس البرلمان الخارجية.
· استعراض السيرة الذاتية لرؤساء البرلمان السابقين.
· وضع ملخص حول نواب رئيس البرلمان أو الوكلاء السابقين، وكذلك السيرة الذاتية الخاصة بهم.
· تلقى استفسارات وتساؤلات لرئيس البرلمان.
· استعراض مقارن لاختصاصات وصلاحيات رئيس البرلمان فى بعض البرلمانات الأخرى .
بالنسبة أعضاء البرلمان:
· قاعدة بيانات مرتبة أبجديا "محدثة باستمرار" عن الأعضاء وتحتوى على ملخص لأهم بيانات العضو ومنها (الدائرة الانتخابية، عدد الأصوات الحاصل عليها، الحزب، الصفة، تاريخ الميلاد، الوظيفة، اللجنة...).
· كيفية الاتصال بالعضو، بيانات الاتصال بكل عضو (البريد الإلكتروني ، التليفون والفاكس، تلقى الرسائل والطلبات).
· قائمة وقاعدة بيانات حول الأعضاء السابقين فى البرلمانات السابقة.
· معلومات أساسية حول صلاحيات النواب، ومهامهم ودروهم، والحصانة البرلمانية، والمكافات والجزاءات.....
· السيرة الذاتية لكل عضو بالبرلمان، أو موقع خاص بكل عضو.
· اتجاهات تصويت الأعضاء وفقا لمختلف المناسبات.
· وصلات خاصة بمشاركات الأعضاء فى المحافل البرلمانية المختلفة، (التشريعية والرقابية،...).
بالنسبة للأمانة العامة للبرلمان:
· توصيف للهيكل التنظيمى للأمانة العامة
· بيانات حول الأمين العام للبرلمان، وصلاحياته ومهامه، وطريقة اختياره.
· توصيف للجان البرلمانية، وأعضائها، والعاملين بها، وجدول أعمالها، ومناقشاتها....
· توصيف لكافة الإدارات البرلمانية، ودورها فى العمل البرلمانى.
· جدول أعمال كافة اللجان البرلمانية، وجلسات الاستماع، وموضوعاتها وأماكنها بالبرلمان.
· البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن اللجان البرلمانية أو الأمانة العامة للبرلمان.
· مشاركات البرلمان فى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وخلفية عن هذه المنظمات.
· تحديث إحصائى باستمرار حول العاملين بالبرلمان، ومؤهلاتهم، وخيراتهم، وتوزيعهم على الأمانة العامة
· بيانات وإحصائيات حول العاملين بالبرلمان، وأدوارهم، وكذلك طريقة اختيارهم.
بالنسبة للمطبوعات وإصدارات البرلمان:
· قائمة بالمطبوعات والوثائق المتوافرة سواء مطبوعة أو إلكترونية، ونبذة عن كل منها.
· كيفية الحصول على الوثائق البرلمانية والمطبوعات.
· البيانات المطلوبة للسماح بالحصول على بعض الوثائق أو التشريعات،
· توافر خدمة الشراء عبر الموقع الإلكترونى للوثائق والمطبوعات التى يصدرها البرلمان.
بالنسبة الوصلات البرلمانية الخارجية:
· أهم المواقع الإلكترونية فى الدولة ومنها على سبيل المثال (موقع الرئاسة، المواقع الحكومية، المؤسسات الرسمية الأخرى ومنها القضائية، المحاكم الدستورية....).
· المواقع الرسمية فى الدولة، (الوزارات المختلفة..).
· الموقع الإلكترونى للبرلمانات الأخرى ، سواء كانت ذات غرفة واحدة أو غرفتين.
· المواقع الإلكترونية للمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
· المواقع الإلكترونية للمواقع الشخصية للأعضاء فى البرلمانات.
· مواقع ومحركات البحث الدولية على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
· المواقع الإلكترونية لبعض الوزراء والشخصيات العامة فى الدولة.
بالنسبة للتفاعلات والتأثير المتبادل وأدواته مع الرأى العام:
· جزء خاص يتلقى الأسئلة والاستفسارات والتساؤلات من زائرى الموقع الإلكترونى للبرلمان.
· عرض نشرة إخبارية حول أعمال البرلمان خلال أسبوع، ويمكن الاشتراك بها وإرسالها على البريد الإلكترونى للمشتركين.
· عرض جدول الأعمال السنوى أو المقترح التشريعى خلال دور الانعقاد للتعليق من قبل الرأى العام.
· إرسال نشرة حول التفاعل ما بين البرلمان والحكومة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، ومدى الاستجابة لها من قبل الحكومة.
· مسئول للرد المباشر على أسئلة واستفسارات الجماهير، أو تحويل بعض الرسائل إلى النواب المختصين ومتابعة الرد عليها.
· إنشاء أرشيف متكامل حول الأسئلة الشائعة والرد عليها، وخاصة التى تتكرر باستمرار، ووضع إحصائية بشأنها.
ويمكن تفريغ هذه الاقتراحات على شكل استمارة قياس مرفق رقم (1) ومن ثم يتم تقييم الموقع الالكتروني للبرلمان المصرى:
· مجلس الشعب المصرى
· مجلس الشورى المصرى
وفق هذه الاستمارة ووضع نسب مئوية لمدى توفر تلك المؤشرات كما فى جدول (1)
جدول(1) تقييم الموقع الاكترونى للبرلمان المصرى
م
المؤشــــــــــــــــــــــــر
مجلس الشعب
مجلس الشورى
1
للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية
2
بالنسبة للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية
3
بالنسبة للإجراءات والمداولات الرقابية:
4
بالنسبة النظام الانتخابى والمجموعات السياسية والحزبية
5
بالنسبة لرئيس البرلمان وصلاحياته واختصاصاته
6
بالنسبة أعضاء البرلمان
7
بالنسبة للأمانة العامة للبرلمان
8
بالنسبة للمطبوعات وإصدارات البرلمان:
9
بالنسبة الوصلات البرلمانية الخارجية
10
بالنسبة للتفاعلات والتأثير المتبادل وأدواته مع الرأى العام
الجدول من وضع الباحث
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدراسات العليا
تقييم الموقع الإلكترونى للبرلمان المصرى
إعداد الباحث
جمال أحمد محمد السيد
اشراف
أ.د / نسرين البغدادى
دبلوم الدراسات البرلمانية الفصل الدراسى الثانى 2009
مقدمة
لماذا الموقع الإلكترونى؟
تأتى أهمية الموقع الإلكترونى -وفق نظرية الديمقراطية- من الإيمان بأهمية المؤسسية والقيم والمعتقدات الديمقراطية والاتجاه إلى الحاكمية أو المؤسسية وأهميتهما فى الحكم الجيد، ومنهم البرلمان الجيد، وبالتإلى الموقع الإلكترونى الجيد.
فهناك أكثر من اتجاة لمفهوم ديمقراطية المؤسسات السياسية، أحد هذه الاتجاهات يعبر عن شكل نظام العمل وأسلوب صنع السياسة، بما ينصرف إلى القواعد الأساسية المتعارف عليها للديمقراطية، مثل سيادة القانون، التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق المواطنة.
أما الاتجاه الآخر، فيعتبر الديمقراطية المؤسسية هى أساليب وخطوات من أجل الإصلاح السياسى والاجتماعى ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة فى مواجهة السلطات العامة، ومظاهر الشفافية فى عملية صنع القرار، والإلتزام بسيادة القانون، والقدرة على تعزيز فرص المشاركة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وهذا الاتجاة يشير إلى الانتقال فى فكر الإصلاح من التعامل النظرى إلى التفكير العملى من خلال مؤشرات قابلة للقياس لتقويم حالة المؤسسات وطريقة عملها، ودرجة تجاوبها مع الواقع.
وفى هذا السياق يمكن الحديث عن "معايير الجودة" للمؤسسات السياسية، مثل الحزب السياسى الجيد، والمنظمات غير الحكومية الجيدة، والبرلمان الجيد، ولاشك أن البرلمان الجيد وفق هذه المعايير، هو المنفتح على الجماهير عبر أحد الآليات، ولعل الموقع الالكترونى يمثل آلية فعالة لخلق مثل هذه التعاون المتبادل بين المؤسسة البرلمانية والمخاطبين بأعمالها.
ولعل الموقع الإلكترونى فى هذا الصدد له أهمية كبيرة فى دعم العمل المؤسسى البرلمانى وكذلك فى دعم الديمقراطية من خلال تأكيد قيم الشفافية وتحسين فرص المحاسبة الشعبية، وتظهر أهمية الموقع الالكترونى للبرلمان من خلال العديد من أدوات العمل البرلمانى ، وكذلك فى العلاقة بين البرلمان والحكومة وبين البرلمان والرأى العام.
المبحث الأول
أهمية الموقع الإلكترونى ومجالات الاستفادة منه:
يمكن تصنيف المستفيدين من الموقع الالكترونى للبرلمان الى أربعة مستويات رئيسية وهى:
• الموقع الإلكترونى وتدعيم وكفاءة عمل وأداء النواب،
− دعم العمل التشريعى
− فاعلية الأداء الرقابى
− صنع وإقرار السياسات العامة
• دعم الباحثين والخبراء فى مجال العمل البرلمانى ،
− البحوث البرلمانية،
− تفعيل وتطوير الأداء البرلمانى ،
• التفاعل مع الرأى العام والمجتمع المدنى (على المستوى الشعبى ).
− المجتمع المدنى (جماعات الضغط وجماعات المصالح)،
− الرأى العام، (الجماهير والدوائر الانتخابية)،
• الموقع الإلكترونى ، والمؤسسة البرلمانية على المستويين الإقليمى والدولي.
من خلال هذه التقسيم يمكن استعراضها على النحو التالي:
أو لا: دعم عمل النواب :
مما لا شك فيه أن المؤسسة البرلمانية شأنها شأن المؤسسات الأخرى لها مكونات محددة تتمثل فى "مجموعة من الصلاحيات، هيكل أو بنيان مؤسسى ، وأعضاء يمارسون تلك الصلاحيات من خلال ذلك الهيكل". وكل مكون من هذه المكونات الثلاثة يصلح أن يكون مدخلا لتطوير المؤسسة البرلمانية ورفع مستوى أدائها.
لكن فى ضوء حقيقة مهمة، وهى أن صلاحيات المؤسسة ومهامها -المحددة وفقا لنصوص دستورية وقانونية ولائحية- هى مكون يتسم بثبات واستقرار نسبى ، كما أن هيكل تلك المؤسسة بتقسيماته الادارية وهيكل العاملين (من حيث العدد والكفاءة)، يتسم هو الاخر بقدر من الثبات، يصبح واضحا أن المدخل المهم لرفع كفاءة المؤسسة البرلمانية هو ذلك المكون الذى يخضع لتغيير دورى ، وهو أعضاء البرلمان الذى تنتهى عضويته بانتهاء الفصل التشريعى .
لذا فإن دعم أعضاء البرلمان وتأهيلهم لممارسة ما هو منوط بهم من مهام وصلاحيات محددة قانونا، قد يلعب دورا ملموسا فى رفع مستوى أدائهم، ومن ثم رفع كفاءة أداء المؤسسة البرلمانية بشكل عام، وهو ما يصب فى نهاية المطاف لصالح عملية الاصلاح السياسى .ولعل الموقع الالكترونى للبرلمان يعتبر البوابة الأولى لتعرف النائب على مكونات العمل البرلمانى ، ومن الممكن أن يكون الموقع الالكترونى للبرلمان الملجأ الأول للنائب البرلمانى الذى يمنحه المعلومة البرلمانية فى الوقت والمكان المناسب، وبذلك يعتبر الموقع الالكترونى مخزنا للمعلومات البرلمانية لدعم النائب البرلمانى .
الموقع الالكترونى وفعالية الأداء التشريعى
ان احتواء الموقع الالكترونى على قاعدة بيانات عن القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك مضابط الجلسات السابقة التى نوقشت فيها مثل هذه القوانين يساعد النائب على التعرف على طبيعة المناقشات والظروف التى جرت فيها المناقشة، وبالتإلى دراسة امكانية ادخال تعديل على مثل هذه التشريعات إذا وجد انفصال بينها وبين الواقع، وبالتإلى فمن المفترض أن الموقع الالكترونى يحمل هذه المكتبة القانونية للنائب البرلمانى أنى وجد ومتى وجد، كما أن هذه المادة القانونية تساعد النائب على التحضير للمناقشات المتعلقة بالتشريعات الموجودة على
جدول الأعمال بما يخدم العملية التشريعية فى مجملها.
ومن ثم يمكن القول أن الموقع الالكترونى للبرلمان الجيد من المهم أن يحتوى على قاعدة بيانات قانونية عن اللوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى وجود مضابط الجلسات السابقة مع تسهيل عملية تحميلها على جهاز الكمبيوتر وطبعها.
الموقع الالكترونى وفعالية الأداء الرقابى
تعتبر الثقافة العامة والالمام بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع من أدوات النائب البرلمانى الفعال، حيث أن الارتباط بالبيئة والمجتمع هو الذى يخلق التفاعل بين النائب وناخبيه من الجماهير والرأى العام، وبالتإلى فمن المفيد أن يكون الموقع الالكترونى للبرلمان من العوامل المساعدة على ربط العضو البرلمانى بما يحدث فى الواقع من خلال أن يحتوى على موصلات فرعية للدخول على الصحف القومية، بالإضافة إلى جزء خاص بما نشر فى الصحف عن البرلمان.
أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن يكون هناك امكانية لالتقاء النائب مع المواطنين عن طريق الرسائل الالكترونية من خلال هذا الموقع الالكترونى بما يؤكد على تبنى فكرة قناة لجس نبض الشارع السياسى قد تكون مصدرًا رئيسيًا لمعلومات النائب البرلمانى .
· الموقع وجزء خاص للتفاعل مع الرأى العام والجماهير
· إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بكل عضو
· نشر ثقافة الاتصال الإلكترونى بين النائب ودائرته الانتخابية
الموقع الالكترونى وفعالية وضع السياسة العامة
السياسات العامة هى ترجمة لخطط الحكومة فى ظل مطالب جماهيرية وموارد اقتصادية وبالتإلى أولويات عامة، ومن خلال العرض السابق فإن الموقع الالكترونى الذى يوفر الدعم المعلوماتى للنائب من خلال ما ينشر فى الصحف القومية ومن خلال الاتصال المباشر بالجماهير، وكذلك امكانية التعرف على سياسات الحكومة وتصاريحات رئيس الجمهورية من الأدوات المهمة التى تساعد النائب على التحدث فى صياغة واقتراح السياسات العامة.
ثانيًا: دعم الباحثين والخبراء البرلمانيين:
بالنظر إلى الكفاءات والمهارات المشتركة بين العاملين بالأجهزة والإدارات البرلمانية المختلفة نجد إن القاسم المشترك هو وجود حد أدنى مشترك بين العاملين فى برلمانات العالم، يتمثل فى إجادة استخدام الحاسب الإلى ، وتقنيات نظم المعلومات الحديثة ولكن الفارق يكمن فى تفعيل المصادر الالكترونية.
هل هذا المصدر الالكترونى يقدم المساعدة المعلوماتية السريعة أم مجرد ديكور لأرشيف ورقى يصعب التعامل معه؟
ان خدمات البحوث البرلمانية تنقسم إلى عدة أنواع:
أولها وأهمها البحوث التى تقوم بها اللجان: وهى عصب العمل التشريعى ، حيث تحفل اللجان(الدائمة والمؤقتة والمشتركة) فى البرلمان عموما بخبرات بحثية أساسية، فى مجالات القانون والاقتصاد والسياسة مما يغذيها بالكوادر اللازمة للعمل التشريعى .
وثانيها إدارات البحوث، وقد تكون جزءا من الهيكل التنظيمى للمكتبة البرلمانية (كما فى كندا) أو من المكتبة الوطنية (كما فى مكتبة الكونجرس) أو تكون إدارات متخصصة وقائمة بذاتها كما فى بولندا والتشيك.
ثالثهما: فيتمثل فى المراكز البحثية التابعة للأحزاب
ورابعهما: المراكز البحثية غير الحكومية التى تعمل كبيوت خبرة، ويتم تمويلها ذاتيا أو بمعاونة الحكومة ذاتها، كما فى الولايات المتحدة والتشيك وكندا. وفى هذا الصدد تنبع أهمية الموقع الالكترونى الذى يوفر المعلومات الأساسية للباحث البرلمانى الذى يعمل بلا انفصال عن عضو البرلمان وبالتإلى فالباحث البرلمانى يعتبر رافدًا
أساسيًا من روافد دعم العمل البرلمانى ، ومن ثم يمكن القول ان الموقع الالكترونى الفعال هو الذى يوفر المعلومة للباحث البرلمانى فى التوقيت المناسب وبالسرعة المطلوبة لخدمة العملية النيابية بصفة عامة.
وفى هذا الإطار من المفيد أن يكون الموقع الإلكترونى مسهلا عملية كسر حاجز السرية ودعم الشفافية، حيث أن كل ما يعطل طاقة الباحث البرلمانى سواء الذى يعمل فى إطار المؤسسة ذاتها أو من خلال بيوت الخبرة أو مكاتب الأعضاء الخاصة هو استئثار مجموعة بالمعلومة البرلمانية، وبالتإلى فصعوبة الحصول على المعلومات البرلمانية تمثل العقبة التى تحبط فعالية أى عمل يمس البحث البرلماني، فالموقع الإلكترونى قد يكون أداة لكسر سرية المعلومات ولكن ذلك يتطلب دعم حكومى لتفعيل مثل هذه الأدوات ونشر المعلومات، ومن الممكن التأكيد على أن ذلك العائد منه يفوق الأسباب التى تتذرع بها الحكومات لاحتكار المعلومات وبالتإلى تعطيل مكينة العمل النيابى وشفافية الأداء.
ان مثل هذا العمل وهذا التجاوب مع التكنولوجيا الحديثة يعمل على تقليل النفقات وترشيد الوقت، حيث أن تكلفة المعلومات فى الوقت الحإلى لم تعد تقاس بالتكلفة المادية متمثلة فيما يدفع فيها ولكن العامل الأهم أصبح يكمن فى التكلفة الزمنية، متى أحصل على المعلومة؟
ثالثًا: على المستوى الرأى العام والمجتمع المدنى (الشعبى ) :
ليس على المستوى الرسمى فقط تتطور المجتمعات ولكن على المستوى الشعبى أيضا، ومن خلال نظرية الديمقراطية فالعمل السياسى الذى لا يستهدف تحسين أحوال الناس هو محل نقد ومراجعة، وبالتإلى فمبادئ الحكم الجيد تؤكد على الشفافية والمساءلة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اشراك المواطنين فى العمل العام وتقييم السياسات العامة.
فى هذا الاطار يعتبر الموقع الالكترونى أداة لخلق التواصل بين المؤسسة البرلمانية كمؤسسة شعبية وبين الجماهير كمستهدفين بأعمالها. فمن الممكن أن يكون الموقع الالكترونى أحد الأدوات الأساسية والمؤثرة لزيادة الوعى والمشاركة السياسية ولا نقصد هنا أن العلاقة حتمية بين وجود الموقع الالكترونى فى حد ذاته وبين المشاركة السياسية للجماهير، ولكن كما سبق القول لابد أن يكون هناك تفاعل بين البرلمان والجماهير من خلال وجود متنفس للناس للتفاعل مع النواب، وكذلك قياس الرأى العام على بعض التشريعات والسياسات العامة التى
يقرها البرلمان.
كما يعتبر الموقع الالكترونى نافذة للرقابة الشعبية على أداء النواب، فالموقع الالكترونى الذى يتضمن مضابط الجلسات يكشف النواب الذين لا يتفاعلون مع دورهم التمثيلى أو كما يقال عليهم نواب أبو الهول، وبين النواب النشطين فى استغلال الصلاحيات النيابية وأدوات العمل البرلمانى المتاحة لهم فبالتإلى قد يكون الموقع الالكترونى الكاشف عن أداء النواب أداة لدعم العمل النيابى بصفة عامة.
غير أن الموقع الالكترونى الذى يخصص جزء خاص لتجاوب النائب مع الناس قد يقلل الوقت المهدر الذى يقتطعه النائب من عمله النيابى للاستماع إلى شكاوى المواطنين من خلال مكاتب النواب الخاصة، وبالتإلى يصبح الموقع الالكترونى للبرلمان وسيلة لتلقى اقتراحات المواطنين وبالتإلى تزويد النائب بالمشاكل اليومية التى تؤرق الناس.
أن مثل هذا التفكير يدعم إلى حد بعيد دعم ركائز الديمقراطية وذلك تماشيا مع عصر المعلومات، فهناك الحكومة الالكترونية والتعليم الالكترونى والتجارة الالكترونية، ومن ثم فهناك الديمقراطية الالكترونية القائمة على خلق اتجاهات سياسية واقتصادية غير نمطية من خلال زيادة التفاعل بين المواطن والنائب البرلمانى ، والقائمة على إعادة خلق ثقافة المجتمع المدنى الذى لا يعيش منعزلا عن المؤسسات الرسمية، ولكن نعود لنؤكد أن كل ذلك رهن إرادة سياسية صادقة فى دعم المعلومات وشفافيتها.
رابعًا: على المستوى الدولى والاقليمى :
يعتبر الموقع الالكترونى للبرلمان بمثابة البوابة والعنوان للبرلمان المحلى على المستوى الإقليمى والدولى ، وهو الذى يعكس مدى التطور الذى وصلت اليه الحياة النيابية، وبالتإلى فالموقع الالكترونى يعكس صورة البرلمان وصورة الدولة فى نفس الوقت وكذلك يعكس العديد من المؤشرات، منها ديمقراطية العمل البرلمانى ، مدى احترام حقوق المواطنين، مدى تحقق مبادئ الحكم الجيد من شفافية ومساءلة وسيادة القانون.
ان الموقع الالكترونى للبرلمان لابد أن يعكس مكانة الدولة، فالدولة التى تدعم الحريات وحقوق الإنسان هى التى تنشر المعلومات ولا تحتكرها، هى التى تدعم النائب البرلمانى على اختلاف التوجهات السياسية، هى التى لا تتستر على وجود خلل فى المنظومة التشريعية، هى التى تدعم قدرات النائب على المشاركة والجدل السياسى من أجل مصلحة المجتمع، هى التى لا تخشى من فعالية الأداء الرقابى للنواب، هى التى لا تتضع الحواجز
أمام تفاعل المواطن العادى مع السياسات العامة.
وبالتإلى فالموقع الإلكترونى أداة لدعم موقف الدولة على المستوى الدولى وكذلك دعم التعاون البرلماني، وتبادل التجارب البرلمانية الدولية، كما يمكن أن يصبح الموقع أداة فعالة من أجل التهيئة والاستعداد للاجتماعات الدولية والإقليمية أى تفعيل الأداء فى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتتزايد هذه الأهمية للاتحاد البرلمانى العربي، خاصة فى ضوء الانتقال إلى البرلمان العربى الموحد، كما هو الحال فى البرلمان الأوروبي.
المبحث الثانى
مقترح الموقع الإلكترونى الجيد للبرلمانات
بالنسبة للمعلومات الأساسية حول البرلمان:
· وضع رؤية عامة حول الحياة السياسية فى الدولة، بالإضافة إلى استعراض السلطات. الثلاثة بالدولة والبرلمان بها (حتى ولو عن طريق رسم بيانى)
· استعراض وظائف البرلمان المختلفة وهيكله الداخلى ، ولجانه الدائمة.
· لائحة النظام الأساسى أو اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.
· قائمة لإستعراض الموقع كاملا وأهم الوصلات به
· وضع استعراض ورؤية عامة لإجراءات العمل البرلماني (التشريعي والرقابي والمإلى).
· وصلة حول أخبار البرلمان اليومية
· إحصائيات وإجماليات حول الأنشطة البرلمانية المختلقة (التشريعية والرقابية والمالية والسياسية).
· خلفية تاريخية للحياة النيابية فى هذه الدولة.
· وصلة لأهم البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن البرلمان.
· تجميع لكل ما كتب ونشر بالصحف حول أخبار البرلمان (يتم تحديثه أسبوعيا).
· هيكل البرلمان الداخلى والتنظيمى للأمانة العامة والإدارات المختلفة بها
· استعراض اللجان البرلمانية الدائمة وهياكلها ومهامها الأساسية، والعاملين بها.
· رحلة داخل البرلمان، (زيارة البرلمان والتعرف على محتوياته إلكترونيا).
· القدرة للوصول إلى البرلمان، وكذلك المكتبة البرلمانية والأرشيف البرلمانى
بالنسبة للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية:
· عرض لمختلف مراحل العملية التشريعية، ووسائل ومراحل التشريعى ، واستعراضها وفقا لنظام العمل الداخلى .
· الأجندة التشريعية، وجدول التشريعات وفقا لجلسات البرلمان.
· قاعدة بيانات قانونية وتشريعية مقارنة لمختلف التشريعات ومقسمة ومصنفة، مع القدرة على البحث بهذه القاعدة.
· إحصائيات وحصر بالتشريعات التى أقرها البرلمان، (وقدرة على البحث بها وفقا لأسم القانون، ورقمه، وموضوعه، وملخص عنه، وتاريخه، ومناقشاته باللجان المختصة أو أثناء نظره بالبرلمان).
· إتاحة تقارير اللجان البرلمانية حول مشروعات القوانين التى ناقشها وأقرها البرلمان.
· (محضر اجتماعات اللجان وتقريرها، واتجاهات التصويت).
· ملخص حول جلسات الاستماع التى عقدها المجلس عند نظر موضوع ما، واتجاهات الرأى المختلفة.
· قاعدة بيانات تشريعية، وقدرة على البحث بها ووصلات بمختلف التشريعات المتعلقة والمقارنة.
· قسم خاص بإجراءات أو اختصاص البرلمان المإلى (الموازنة العامة للدولة...).
· توفير ملخص عن المضابط البرلمانية، وكذلك توفير كامل مضابط الجلساتوالمداولات البرلمانية.
· يحتوى على كافة المصطلحات التشريعية.
· عرض بالصوت والصورة للمناقشات والجلسات البرلمانية.
· الاستفادة من الكونفرس للتعرف على الرأى العام واتجاهاته عن تناول بعض الموضوعات.
بالنسبة للإجراءات والمداولات الرقابية:
· عرض لمختلف الأدوات الرقابية (وفقا لنظام العمل الداخلى للبرلمان)، ونبذة عن كل منها وطريقة استخدامها، ومراحل عرضها على البرلمان،
· الأجندة البرلمانية وموقع الأدوات الرقابية منها وفقا لجلسات البرلمان.
· قاعدة بيانات متكاملة حول استخدام الأدوات الرقابية المختلفة وما توصل إليه البرلمان مع الحكومة بشأنها، والسوابق فى هذا المجال.
· إحصائيات وحصر بالأدوات الرقابية التى نظرها البرلمان ونتائجها،
· تصنيف الأدوات الرقابية وفقا لموضوعات وقطاعات، واستعراض ما جاء بها ورد الحكومة عليها، وما انتهى إليه رأى البرلمان بشأنها.
· عرض للأدوات الرقابية وتصنيفها (وفقا لمقدمها وانتمائه الحزبى ، وموضوعها، ومتابعة تنفيذ ما انتهى إليه رأى البرلمان حولها).
· يحتوى على كافة المصطلحات الرقابية
· عرض بالصوت والصورة للمناقشات والجلسات البرلمانية فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
بالنسبة النظام الانتخابى والمجموعات السياسية والحزبية:
· القانون الانتخابى للبرلمان.
· استعراض أهم ملامح القانون الانتخابى من حيث (التصويت، تقسيم الدوائر الانتخابية، شروط الترشيح، شروط التصويت، تنظيم الانتخابات....).
· نتائج آخر انتخابات برلمانية، (مقسمة وفقا للدوائر الانتخابية، ووفقا للأحزاب والمجموعات السياسية).
· استعراض القوى الحزبية والسياسية داخل البرلمان (من حيث التحالفات والائتلافات والمنافسات الحزبية).
· وضع ملخص حول الخريطة الحزبية أو المجموعات والقوى السياسية فى الدولة والتعريف بها.
· نتائج آخر انتخابات برلمانية وفقا (للعمر والنوع والتعليم والمهنة...).
· استعراض الأهداف الأساسية والبرامج المختلفة للأحزاب والقوى الفاعلة فى الحياة السياسية.
بالنسبة لرئيس البرلمان وصلاحياته واختصاصاته:
· ملخص السيرة الذاتية لرئيس البرلمان.
· استعراض صلاحيات واختصاصات رئيس البرلمان وفقا للدستور ولنظام العمل الداخلى .
· استعراض دور رئيس البرلمان الخارجى كممثل للبرلمان أمام الغير.
· وضع ملخص حول نواب رئيس البرلمان أو الوكلاء، وكذلك السيرة الذاتية الخاصة بهم.
· الأجندة اليومية أو الأسبوعية لنشاط رئيس البرلمان.
· عرض لمختلف أنشطة وكلمات ومشاركات رئيس البرلمان الخارجية.
· استعراض السيرة الذاتية لرؤساء البرلمان السابقين.
· وضع ملخص حول نواب رئيس البرلمان أو الوكلاء السابقين، وكذلك السيرة الذاتية الخاصة بهم.
· تلقى استفسارات وتساؤلات لرئيس البرلمان.
· استعراض مقارن لاختصاصات وصلاحيات رئيس البرلمان فى بعض البرلمانات الأخرى .
بالنسبة أعضاء البرلمان:
· قاعدة بيانات مرتبة أبجديا "محدثة باستمرار" عن الأعضاء وتحتوى على ملخص لأهم بيانات العضو ومنها (الدائرة الانتخابية، عدد الأصوات الحاصل عليها، الحزب، الصفة، تاريخ الميلاد، الوظيفة، اللجنة...).
· كيفية الاتصال بالعضو، بيانات الاتصال بكل عضو (البريد الإلكتروني ، التليفون والفاكس، تلقى الرسائل والطلبات).
· قائمة وقاعدة بيانات حول الأعضاء السابقين فى البرلمانات السابقة.
· معلومات أساسية حول صلاحيات النواب، ومهامهم ودروهم، والحصانة البرلمانية، والمكافات والجزاءات.....
· السيرة الذاتية لكل عضو بالبرلمان، أو موقع خاص بكل عضو.
· اتجاهات تصويت الأعضاء وفقا لمختلف المناسبات.
· وصلات خاصة بمشاركات الأعضاء فى المحافل البرلمانية المختلفة، (التشريعية والرقابية،...).
بالنسبة للأمانة العامة للبرلمان:
· توصيف للهيكل التنظيمى للأمانة العامة
· بيانات حول الأمين العام للبرلمان، وصلاحياته ومهامه، وطريقة اختياره.
· توصيف للجان البرلمانية، وأعضائها، والعاملين بها، وجدول أعمالها، ومناقشاتها....
· توصيف لكافة الإدارات البرلمانية، ودورها فى العمل البرلمانى.
· جدول أعمال كافة اللجان البرلمانية، وجلسات الاستماع، وموضوعاتها وأماكنها بالبرلمان.
· البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن اللجان البرلمانية أو الأمانة العامة للبرلمان.
· مشاركات البرلمان فى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وخلفية عن هذه المنظمات.
· تحديث إحصائى باستمرار حول العاملين بالبرلمان، ومؤهلاتهم، وخيراتهم، وتوزيعهم على الأمانة العامة
· بيانات وإحصائيات حول العاملين بالبرلمان، وأدوارهم، وكذلك طريقة اختيارهم.
بالنسبة للمطبوعات وإصدارات البرلمان:
· قائمة بالمطبوعات والوثائق المتوافرة سواء مطبوعة أو إلكترونية، ونبذة عن كل منها.
· كيفية الحصول على الوثائق البرلمانية والمطبوعات.
· البيانات المطلوبة للسماح بالحصول على بعض الوثائق أو التشريعات،
· توافر خدمة الشراء عبر الموقع الإلكترونى للوثائق والمطبوعات التى يصدرها البرلمان.
بالنسبة الوصلات البرلمانية الخارجية:
· أهم المواقع الإلكترونية فى الدولة ومنها على سبيل المثال (موقع الرئاسة، المواقع الحكومية، المؤسسات الرسمية الأخرى ومنها القضائية، المحاكم الدستورية....).
· المواقع الرسمية فى الدولة، (الوزارات المختلفة..).
· الموقع الإلكترونى للبرلمانات الأخرى ، سواء كانت ذات غرفة واحدة أو غرفتين.
· المواقع الإلكترونية للمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
· المواقع الإلكترونية للمواقع الشخصية للأعضاء فى البرلمانات.
· مواقع ومحركات البحث الدولية على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
· المواقع الإلكترونية لبعض الوزراء والشخصيات العامة فى الدولة.
بالنسبة للتفاعلات والتأثير المتبادل وأدواته مع الرأى العام:
· جزء خاص يتلقى الأسئلة والاستفسارات والتساؤلات من زائرى الموقع الإلكترونى للبرلمان.
· عرض نشرة إخبارية حول أعمال البرلمان خلال أسبوع، ويمكن الاشتراك بها وإرسالها على البريد الإلكترونى للمشتركين.
· عرض جدول الأعمال السنوى أو المقترح التشريعى خلال دور الانعقاد للتعليق من قبل الرأى العام.
· إرسال نشرة حول التفاعل ما بين البرلمان والحكومة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، ومدى الاستجابة لها من قبل الحكومة.
· مسئول للرد المباشر على أسئلة واستفسارات الجماهير، أو تحويل بعض الرسائل إلى النواب المختصين ومتابعة الرد عليها.
· إنشاء أرشيف متكامل حول الأسئلة الشائعة والرد عليها، وخاصة التى تتكرر باستمرار، ووضع إحصائية بشأنها.
ويمكن تفريغ هذه الاقتراحات على شكل استمارة قياس مرفق رقم (1) ومن ثم يتم تقييم الموقع الالكتروني للبرلمان المصرى:
· مجلس الشعب المصرى
· مجلس الشورى المصرى
وفق هذه الاستمارة ووضع نسب مئوية لمدى توفر تلك المؤشرات كما فى جدول (1)
جدول(1) تقييم الموقع الاكترونى للبرلمان المصرى
م
المؤشــــــــــــــــــــــــر
مجلس الشعب
مجلس الشورى
1
للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية
2
بالنسبة للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية
3
بالنسبة للإجراءات والمداولات الرقابية:
4
بالنسبة النظام الانتخابى والمجموعات السياسية والحزبية
5
بالنسبة لرئيس البرلمان وصلاحياته واختصاصاته
6
بالنسبة أعضاء البرلمان
7
بالنسبة للأمانة العامة للبرلمان
8
بالنسبة للمطبوعات وإصدارات البرلمان:
9
بالنسبة الوصلات البرلمانية الخارجية
10
بالنسبة للتفاعلات والتأثير المتبادل وأدواته مع الرأى العام
الجدول من وضع الباحث
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق