بحث كتبته عن دور مجلس الشعب فى مشكلة فيروس سى اريد رأيكم به

مقدمة
أولا : فى موضوع البحث
تمثل التنمية الهاجس الأكبر للدول والمنظمات والأفراد على حد سواء , فالرغبة في الاستقرار والرفاهية هى حلم مشترك للجميع والتنمية بمفوهمها الشامل على كافة المستويات وفى كل الاتجاهات السياسية و الاقتصادية تبنى على أساس توفر مقوماتها الأساسية المتمثلة فى بناء الإنسان الذى سيقود عملية التنمية فى كل مراحلها وعلى كافة اتجاهاتها , والإنسان المنوط بها إحداث هذه العملية التنموية الشاملة يجب أن يتوفر له الحاجات الأساسية التى تمكنه من القيام بدوره وهى :ـ
الصحة
التعليم
المشاركة
توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة
الدافعيه (ونعنى بها المنطلقات الدينية والعقدية التى تجعله يبذل كل ما يستطيع من جهد فى عملية التنمية دون انتظار عائد قريب من منطلق دوره كإنسان له مهمة فى الحياة) .
وتمثل الحالة الصحية للإنسان عصب عملية التطوير والبناء فلن يستطيع المريض أن يتعلم ولن يستطيع المريض أن يشارك بفاعلية في الحياة السياسية ولن تتوفر للمريض الحدود الدنيا من الحياة الكريمة كما أن الدافعية لديه في البذل والعطاء ستكون في أدنى مستوياتها ومن هنا ندرك الارتباط القوى بين إحداث التنمية والصحة.
ولما كانت البرلمانات في معظم بلاد الدنيا يناط بها قيادة قاطرة التنمية و تفعيل الشعوب لإحداث هذه التنمية يجب أن تكون التنمية البشرية هى شغلها الشاغل وهمها الأول لأنها البداية الحقيقية للتنمية الاقتصادية والسياسية وغيرها من جوانب التقدم والرقي التى تأمل الدول والشعوب الوصول وتقدم هذه الورقة البحثية معالجة لواحدة من أهم مشاكل التنمية في مصر ألا وهى مشكلة الصحة وموقف البرلمان( مجلس الشعب ) إزاءها خلال أدوار الانعقاد المنصرمة من الفصل التشريعي التاسع

ثانيا : فى مشكلة البحث وتساؤلاته
يمثل ثالوث الفقر والجهل والمرض أكبر تحدى أمام البشرية ويقاس تقدم الأمم بمقدار ما حققته من تقدم فى مجالات الصحة والتعليم و كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين , وتمثل الصحة الركن الأهم فى هذا المثلث والتحدى الأكبر الذى يواجه الشعب المصرى الذى يعانى من مشكلات صحية عديدة على رأسها طاعون العصر الذى يحصد كل يوم أرواح العشرات من خيرة شباب مصر فى سن العطاء (40 – 50 سنة) ألا وهو المرض المسمى بمرض الفيروس الكبدي (c ) والذى تشير الإحصائيات إلى أن 12 مليون مصري يعانون من المرض اللعين (وفقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للأمراض المستوطنة ومنظمة الصحة العالمية).( The hepatitis C virus (HCV) epidemic in Egypt is unique in the world and well documented in the international medical scientific literature (see References and Global HCV. Many publications suggest that over 15% of the people in Egypt are infected)..
كما كشف عددٌ من الأطباء المتخصصين في أمراض الكبد الوبائية أن احتمالات إصابة المصريين بفيروسات الكبد الوبائي تصل إلى ما يُقارب من 15% من المصريين، وأن 70% من حالات نقل العدوى تتم داخل مراكز ومستشفيات صحية حكومية أو غير حكومية.
وحذَّر د. حمدي السيد نقيب أطباء مصر في ندوةٍ عقدتها النقابة بدار الحكمة تحت عنوان "مرضى الكبد الوبائي في مصر بين الألم والأمل" من انتشار نسبة مرض التهاب الكبد الفيروسي "فيروس سي أو بي" بين المصريين، مشيرًا إلى أن أفضل التصورات تذهب إلى أن 7 ملايين مصري يحملون هذا الفيروس.
وأشار إلى أن احتمالات تطور هذه الإصابة إلى تليفٍ في الكبد أو ورمٍ سرطاني كبير جدًّا،وفى مؤتمر علمي عقد بطب طنطا أضاف الدكتور كمال مصطفى أخصائي أمراض الكبد: إنَّ هناك عدمَ وضوحٍ في الرؤية حول أعداد أو نسبة الإصابة في مصر، فبعض الآراء ذهبت إلى أن 15% من الشعب المصري يحمل فيروس (سي) بما يساوي 12 مليون مصري، مؤكدًا أن الإصابة بفيروس (سي) لا تعني مرض الكبد؛ لأن نصف المصابين به يتخلصون منه بعد فترةٍ بشكلٍ تلقائي وآخرون يظلون حاملين للفيروس طوال حياتهم دون أن ينشط.
وأكد أن القاهرةَ ومحافظات الدلتا أكثر مناطق مصر إصابةً بالمرض، وأن نسبةَ الإصابةِ في مصر في الستينيات والسبعينيات كانت أكثر بكثيرٍ مما هي عليه الآن، وبالتالي فإن نسبةَ المصابين فوق سن 30 عامًا تصل لـ24%؛ وأن هناك 20 مريضًا من بين 100 مريض فوق الثلاثين معرض للوفاة بسبب تليف الكبد أو ورم سرطاني ناتج عن فيروس (سي).
وحسب الأستاذ بمعهد الكبد بجامعة المنوفية الدكتور عمرو حلمي تجاوزت مشكلة الكبد حجم المشكلات الصحية، وصارت كارثة تهدد المجتمع، خاصة أن مصر ضمن الدول الأعلى في نسب الإصابة على مستوى العالم.
هذا هو حجم المشكلة كما ذكر المتخصصون لكن هناك أبعاد أخرى للمشكلة يجب أن نشير إليها وهى :-
البعد الإقتصادى والمتمثل فيما يلى:
تكلفة العلاج الذى تتحمله الدولة أو المواطن بنفسه والتى تصل إلى (48 حقنة أنترفيرون *1200 جنيها ثمن الحقنة الواحدة بخلاف العلاج المكمل من الريبافرين) 60 – 70 ألف جنيه للفرد الواحد وفى إطار الحملة القومية لمكافحة المرض فإذا كان المفترض أن يقدم العلاج إلى 100ألف شخص سنوياً فإن التكلفة تصل إلى 7 مليار جنيه على الأقل.
المرضى الذين يتلقون العلاج والآخرين الذين وصلوا لمراحل متأخرة من المرض (2 مليون تقريبا) لا يؤدون أعمالهم بصورة طبيعية مما يؤثر على الناتج العام للدولة.
قيام دول الخليج والسعودية بمنع دخول المصابين بالفيروس إلى أراضيها للعمل مما يؤدى إلى انخفاض أعداد القوى العاملة بالخارج وبالتالي تنخفض تحويلات العاملين بالخارج من العملة الصعبة .
ý البعد الإجتماعى والمتمثل في:
الحالة النفسية للمريض وأهل بيته والتى تؤثر سلباً على حياتهم وتفكيرهم فى المستقبل وبالتالى على تنمية مصادر الدخل لهذه الأسر .
وهكذا تؤثر هذه المشكلة بشكل مباشر وغير مباشر على مشاريع التنمية فالأموال الموجهة لتكاليف العلاج تؤثر بشكل مباشر على إحداث التنمية كما أن القوى العاملة المعطلة بسبب المرض أو رعاية أصحاب المرض تؤثر كذلك بشكل مباشر على عملية التنمية والتأثير غير المباشر يأتى من تأثير البعد الإجتماعى.
ولذلك يجب أن تشغل هذه المشكلة الخطيرة متخذي القرار ونواب الشعب المفترض أنهم يعبرون عن آلامه وآماله فيما يقومون به من أدوار وفى ضوء ذلك تدور مشكلة البحث حول عرض وتحليل مساهمات مجلس الشعب تشريعيا ورقابيا فى التصدي للقضية آنفة الذكر خلال الفصل التشريعي التاسع .
وعليه يسعى البحث الى الإجابة عن التساؤلات الآتية :-
ما هو حجم المشكلة فى بيان الحكومة وبيان السيد رئيس الجمهورية ؟
ما هو حجم المشكلة فى الموازنة العامة للدولة وما مقدار المخصص لها وكيف كانت مناقشات النواب حولها ؟
ما هى مشروعات القوانين ذات العلاقة المقدمة من الحكومة أو المقترحة من السادة النواب وما هو إسهام النواب بهذا الصدد ؟
ما هى تكرارات استخدام النواب للأدوات الرقابية ( الاستجواب, طلبات الاحاطه ,الاسئله , البيانات العاجلة و لجان تقصى الحقائق) فى مجال الصحة؟
وبعد ذلك نتعرض لأهم النتائج المترتبة على الأداء البرلماني في هذه القضية وسنجيب على هذه الأسئلة :ـ
ما هي استراتيجية وزارة الصحة للقضاء على المرض
هل استجابت الحكومة لطلبات واقتراحات النواب وعملت على زيادة المخصصات والإعتمادات اللازمة لمواجهة المشكلة فى الموازنة العامة للدولة
هل تحسنت الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية
هل تتراجع نسب المصابين بالفيروس أم تزيد
ثم أختم هذا البحث ببعض المقترحات لحل هذه المشكلة وكيف يتبناها السادة النواب داخل مجلس الشعب .

المبحث الأول
مجلس الشعب ومشكلة فيروس C
أولاً :ـ حجم المشكلة في بيانات الحكومة وبيانات السيد رئيس الجمهورية أمام المجلس
لم تتطرق بيانات الحكومة الى المشكلة وكذالك بيانات السيد رئيس الجمهورية وهذا آخر بيان للسيد رئيس الوزراء فيما يخص الصحة قال كما ورد فى مضبطة الجلسة بتاريخ19/12/2006
(أما بالنسبة للخدمات الصحية قررت الحكومة إعادة النظر فى منظومة الخدمات الصحية بهدف تطويرها لتتماشى مع المعايير والنظم العالمية، ونحن مقبلون على إعادة هيكلة تامة لقطاع الصحة بمصر نحتاج إليه فتعاقدنا مع بيت خبرة عالمي متخصص كى يضع أسس وقواعد منظومة جديدة ومتكاملة لإصلاح القطاع الصحى فى مصر بما فى ذلك نظام جديد للتأمين الصحى ورأينا أن نبدأ فى البداية بوحدات الصحة الأولية، لأن الاهتمام بالصحة الأولية يوفر علينا أموالا كثيرة، والاهتمام بأن نصل إلى كل قرية فى ريف مصر يكون بها طبيب مقيم ووحدة صحية تستطيع أن ترعى الناس يوفر علينا مشاكل صحية فى المستقبل، رأينا وأكدنا على أننا سنفصل بين تمويل الخدمة ومقدم الخدمة، كما رأينا ضرورة أن نؤكد على جودة الخدمات الصحية كما نتكلم عن جودة التعليم.
سارعنا بالفعل فى تنفيذ الخطط العاجلة، وطورنا وجهزنا ١١٤ وحدة رعاية صحية أولية جديدة، ،هذا العام سنقوم بعمل ٥٠٠ وحدة جديدة من وحدات الرعاية الصحية الأولية كى ننشر فى مصر كلها وحدات فى الريف المصرى تحديدًا للرعاية الصحية. خصصنا مليارى جنيه لبناء وحدات الرعاية الصحية الأساسية خلال الثلاث السنوات القادمة حتى تكتمل المنظومة الأساسية للصحة فى مصر، خصصنا ٢٠٠ مليون جنيه لتدعيم نظام القوافل الطبية، القوافل التى أشدتم بها حضراتكم وقلتم إنها مهمة، القوافل التىتذهب لعلاج أولادنا بالريف.
(تصفيق).
هذا العام سننفذ ١١٠ قوافل طبية شهريًا فى كل محافظات مصر.
(تصفيق).
بالإضافة إلى هذا هناك برنامج للاهتمام بالأطباء ورعايتهم والارتقاء بمستوى دخلهم سنقدم ٢٥٠ مليون جنيه كحوافز للأطباء العاملين بالوحدات الصحية، هذا تم بالفعل.
(تصفيق).
خصصنا ١٢ مليون جنيه بدل مناطق نائية للأطباء، وخصصنا أيضا ٨٢ مليون جنيه بدل ماجستير وزمالة وسهر للأطباء.)


وهكذا فى باقى بيانات الحكومة لم يأتى ذكر صريح للمشكلة رغم خطورتها على الشعب المصري وعلى كافة مسارات التنمية.

ثانياً :ـ حجم المشكلة فى الموازنة العامة للدولة ومناقشات النواب حولها
بالبحث في مضابط المجلس ومحاضر اللجان لم أعثر على إشارة محددة لتخصيص مبالغ مالية لمعالجة هذه المشكلة على وجه التحديد.
ثالثا :ـ مشروعات القوانين ذات العلاقة المقدمة من الحكومة أو المقترحة من السادة النواب وما هو اسهام النواب بهذا الصدد ؟
لم يقدم خلال الأدوار المنصرمة من الفصل التشريعي التاسع أية مشروعات قوانين تتعلق بالصحة عموما ومشكلة البحث خصوصا سواء من السادة النواب أو من الحكومة ، وما تردد عن تقديم قانون جديد للتأمين الصحي خلال هذا الفصل التشريعى مازال مجرد أفكاروأقوال ولم يقدم شئ فعلى حتى الآن .
رابعاً : ـ تكرارات استخدام النواب للأدوات الرقابية ( الاستجواب, طلبات الاحاطه ,الاسئله , البيانات العاجلة و لجان تقصى الحقائق) فى مجال الصحة
تكرر استخدام نواب الشعب من المستقلين والمعارضة لكافة الأدوات الرقابية الممكنة لإجبار الحكومة على التعامل بجديه مع هذه المشكلة الخطيرة.

إحصائية بالأدوات الرقابية بخصوص الصحة فى دور الانعقاد الاول والثانى فقط من الفصل التشريعى التاسع:

مائة واثنان وسبعون طلب إحاطة وستة أسئلة واستجوابان وثلاثة طلبات مناقشة وتقريران موجهة إلى السادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن مرض انفلونزا الطيور منها:

استجواب مقدم من السيد النائب /حمدى حسن الى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/وزير الصحة والسكان ووزير/الزراعة واستصلاح الأراضى عن عـدم استعداد الحكومة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور مما أدى إلى اصابة المواطنين بالذعرفضلا عن انهيار صناعة الدواجن

استجواب مقدم من السيد النائب/ فريد اسماعيل عبد الحليم الى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/ وزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد النائب/ فريد إسماعيل عبد الحليم عن كارثة إنفلونـزا الطيـور التى دمـرت صناعـة الدواجن فى مصر


ثلاثة استجوابات ومائة وستة وسبعون طلب احاطة وأربعة أسئلة موجهة إلى السادةالدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/الصحة والسكان والدكتور وزير/المالية والدكتور وزير/التعليم العالى ووزير/الدولة للبحث العلمى والمهندس وزير/الدولة لشئون البيئة ووزير/الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى والأورام وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن موضوع أمراض القلب والشرايين التاجية منها:


استجواب موجه إلى السيدين الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/وزير الصحة والسكان من السيد النائب/ محمد عبد العليم داودعن انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع المصرى مما أدى إلى تدنى صحة المواطنين.

استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/وزيرالتعليم العالي ووزير/الدولة لشئون البحث العلمي والدكتور/وزير الصحة والسكان والدكتور/ وزير المالية من السيد النائب/ أكرم الشاعرعن عدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية في مجال الصحة مما أدى إلى العجز عن أداء الخدمة الصحية .

استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/وزير الصحة والسكان، ووزير/الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس وزير/الدولة لشئون البيئة من السيد النائب/ فريد إسماعيل عن انتشار أمراض الكبد بصورة وبائية وفشل الحكومة في السيطرة عليها والوقاية منها وتوفير العلاج اللازم لها.


أربعة استجوابات تتعلق بالفساد فى مجال الصحة

استجواب موجه إلى السادة الدكتور/رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/الصحة والسكان والمهندس وزير/التجارة والصناعة من السيد النائب/ جمال زهران عن تعامل وزارة الصحة بشراء منتجات إحدى الشركات التى تعمل فى مجال إنتاج المستلزمات الطبية يملكها ويديرها أحد أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المادة 95 من الدستـور.

استجواب موجه الى السيدين الدكتور/وزير التعليم العالى و الدولة لشئون البحث العلمى والدكتور/ وزير الصحة والسكان من السيد النائب الدكتور/اكرم الشاعرعن المخالفات المالية والصحية بمستشفى قصر العينى الفرنساوى وتجربة مستلزمات طبية فى مرضى دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة مما يعد مخالفة للقانون و الدستور .
استجواب موجه الى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور/ وزير الاستثمار والدكتور/ وزيرالصحة و السكان من السيد النائب/فريد اسماعيل عبد الحليم عن السياسة الثابة للحكومة وهى البيع المنظم لشركات قطاع الاعمال العام مثل شركة سيد للادوية و بنك الاسكندرية و عمر افندى ، و شركة ياسين ، و البلاستيك الاهلية مما ادى الى تشريد العاملين بهذه الشركات
استجواب موجه إلى السيدين الدكتور/وزير الصحةو السكان ووزير/الدولة للتنمية المحلية من السيد النائب /حمدى محمد إسماعيل عن الفساد المالى والإدارى والاستيلاء على المال العام فى مديرية الـشئون الـصحية بمحافظة الإسماعيلية عن طريق إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأسماء وهمية وباستخدام بطاقات مزورة .

خمسة استجوابات ومائة وثلاثة وستون طلب إحاطة وأربعة أسئلة للمناقشة موجهة إلى السادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور وزير الصحة والسكان والمهندس وزير الدولة لشئون البيئة وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن تلوث مياه الشرب منها :

1. استجواب موجه إلى السادة وزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور وزير/الصحة والسكان والمهندس وزير/الدولة لشئون البيئة مقدمة من السيد النائب/ كمال أحمدعن تلوث مياه الشرب مما أدى إلى إصابة بعض المواطنين بالأمراض ووفاة بعض الحالات مما يعتبر إهدارًا للموارد البشرية والمالية.

2. استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء ووزير/الدولة لشئون البيئة ووزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من السيد النائب المحترم/ عبد الله عليوة عن تلوث مياة الشرب والهواء والبيئة فى مناطق أبو زعبل - الخانكة - الجبل الأصفر - الخصوص - عرب العليقات - القلج مما أدى إلى زيادة الحالات المرضية وحالات الوفيات بين سكان هذه المناطق

3. استجواب موجه إلى السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء من السيد النائب المحترم/ عزب مصطفى مرسى عن عجز الحكومة فى الحد من التلوث المتزايد فى مياه نهر النيل بسبب ما يلقى فيه من ملوثات من أسوان إلى دمياط وعدم قدرتها على حل مشكلة شبكات مياه الشرب المتهالكة.

4. استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/الصحة والسكان وزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وزير/الدولة لشئون البيئة والدكتور وزير/ الموارد المائية والرى من السيد النائب المحترم/ بهاء الدين سيد عطيه عن مشكلة تلوث مياه الشرب وما يمثله ذلك من تدمير لصحة المواطنين.

5. استجواب موجه إلى السادة وزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزير/الدولة لشئون البيئة الدكتور وزير/ الصحة والسكان من السيد النائب/ مصطفى بكرى عن تلوث مياه الشرب وأثر ذلك على صحة المواطنين.


خمسة وتسعون طلب احاطة وخمسة أسئلة وثلاثة استجوابات موجهة إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/ الصحة والسكان ووزير/ الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى عن تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة والكيماوية الضارة

1. استجواب موجه إلى السيدين: الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، من السيد العضو جمال زهـران – حـسبما ورد فى الاسـتجواب – عن قيام وزارة الصحة بعمل قوافل طبية على مستوى الجمهورية لم تحقق الأغراض المرجوة منها مما يعد اهدارا للمال العام.

2. استجواب موجه للسادة : الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان والدكتور وزير التضامن الاجتماعي ، من السيد النائب أحمد أبوبركة - حسبما ورد فى الاستجواب - " عن الإخلال بأحكام المواد : 7 ، 8 ، 17 ، 153 ، 156 من الدستور وذلك بحرمان قطاعات عريضة من المواطنين من خدمات التأمين الاجتماعى أو الصحي "

3. استجواب موجه إلى السيدين: الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان، من السيد النائـب المحترم رجب هلال حميدة - حسبما ورد فى الاستجواب- " عن قيام الحكومة بالإعلان عن خطتها لبيـع شـركات الدواء المصرية إلى مستثمرين أجانب "

وسوف نتعرض فى هذا البحث الى أحد هذه الاستجوابات وما دار حوله من نقاش فى الجلسة 46 لمجلس الشعب (فبراير 2007)

ففى مضبطة الجلسة العشرين ( ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦ م) ص 39 مانصة :
استجواب موجه إلى السادة : الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس وزير الدولة لشئون البيئة من السيد النائب فريد إسماعيل.
ونصه :
"عن انتشار أمراض الكبد بصورة وبائية وفشل الحكومة فى السيطرة عليها والوقاية منها وتوفير العلاج لها مما تسبب فى تهديد البنيان الاجتماعى ووصول حالات الإصابة والتليف والوفاة إلى أرقام قياسية تهدد الأمن القومى لمصر".
(لتحديد موعد للمناقشة)
السيد النائب المحترم فريد إسماعيل عبد الحليم خليل:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا سيادة الرئيس .
الموضوع الذى تقدمت باستجواب فى شأنه يعتبر أخطر موضوع يمتد أثره إلى كل بيت ، وأعتقد أن كل السادة النواب يشتركون معى فى أهمية هذا الاستجواب ، حيث إنه عن الكبد المصرى وخطورة الفيروسات الكبدية حيث وصل أثر هذه الإصابة إلى كل بيت حاليا حتى وصلت النسب فى مصر بالنسبةأكثر من ٢٠% للفيروس (C) ، والفيروس (B) ٤,٥ % أى أن الاثنين قرابة ٢٥ % ، والخطير ان الإصابات الجديدة مثل المتواليات العددية ، كل سنة يضاف إلى الطابور المصاب مليون و ٤٠٠ ألف مواطن والمفاجأة أن القاهرة ذاتها – العاصمة – تعتبر أعلى محافظة فى الإصابات الجديدة ، وأعنى بالإصابات الجديدة أى ليست المحافظات المصابة سابقا بالبلهارسيا لكنها إصابات جديدة حتى وصلت النسبة فى القاهرة ٤٥ مصابا لكل ألف مواطن ، والنسب فى المحافظات – سيادة الرئيس– مرعبة جدًا ، فلا يوجد منزل – تقريبا– إلا وبه إصابة وهناك محافظات وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من ٣٨ % وهناك محافظات وصلت نسبة الإصابة فيها إلى ٥٧ % ، فهى أرقام مرعبة .
مطلوب من المجلس فى هذه الدورة أن يتدخل لوضع حد لهذا الإيدز المصرى الجديد الذى يهدد البنيان الاجتماعي لدينا ، الوزارات كلها مقصرة فى جانب الوقاية ، والوقاية من هذا المرض تعتبر أهم بكثير جدًا من العلاج ، وزارة الإسكان فى مياه الشرب والصرف الصحى ، نحن نشرب مياها ملوثة ونأكل طعاما مرويا بالمياه الملوثة وتم رشه بمبيدات مسرطنة وأيضا طعاما كله هرمونات مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة .
الخطير أيضا فى الموضوع – سيادة الرئيس – أن البحث العلمى عندنا فى هذا الجانب متدن إلى درجة خطيرة وأيضا العلاج ، حيث كان العلاج من قبل بالانترفيرون طويل المفعول وكان ثمنه ١٤٠٠ جنيه ، وبعد مفاوضات فى وزارة الصحة وصل ثمنه إلى ٤٨٠ جنيها ويمكن أن يصل إلى ٢٠٠ جنيه مما يدل على أن هناك إهدارًا للمال العام ، وشكرًا .

ووافق مجلس الشعب فى هذه الجلسة على مناقشة هذا الاستجواب مع غيره من الاستجوابات المتعلقة بذات الموضوع مع ضم طلبات الاحاطة والأسئلة للرد عليها وتم ذلك فى الجلسة السادسة والأربعين ( ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٧ م ) ، حيث نوقش ثلاثة استجوابات ومائة وستة وسبعون طلب إحاطة وأربعة أسئلة موجهة إلى السادة: الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان والدكتور وزير المالية والدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى والمهندس وزير الدولة لشئون البيئة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى والأورام
ونعرض الآن لبعض مادار فى هذه الجلسة من مناقشات لنبين دور نواب الشعب فى التنبيه والتحذير من تفاقم هذه المشكلة :
أولا : مقتطفات من الاستجوابات
1. استجواب النائب فريد اسماعيل عبد الحليم (اخوان) :
السيد الأستاذ الدكتور – رئيس المجلس – السيدات والسادة نواب الشعب المحترمين ، أطرح
عليكم اليوم أخطر قضية وأهم حدث ، فى مصر اليوم فى خطر ، أمتنا تمر بمنعطف خطير، شعبنا يتعرض لكارثة محققة أشد خطرًا من الحروب وأنكى من كل المؤامرات ، لقد مرت علينا كوارث متعددة ومأساوية والتى يقف خلفها إما إهمال إجرامى أو فساد مستشر والتى لم تنحصر فى أنفلونزا الطيور مرورًا بغرفة العبارات وصولا لحوادث الطرق والقطارات إلا أن غالبية المصريين لا يدركون أن ثمة كارثة بالغة الخطورة باتت تواجههم ألا وهى الالتهاب الكبدى "فيروس " "سى" وهى أن من بين ٣ إلى ٤ أفراد يوجد واحد مصاب فيهم ، هذه الكارثة المروعة والتى أصابت هذا الشعب بهذه النسبة الخطيرة فهذا الفيروس بات أخطر وأقضى من أى وباء هدد مصر فى تاريخه ا فمصر الآن حسب تقارير منظمة الصحة العالمية هى الأولى على مستوى العالم فى الإصابة بأمراض الكبد يليها " رواندا " وآخر دولة فى الترتيب " السويد" الإصابات الجديدة وهذا هو الأمر الخطير فى الموضوع ، إصابات متوالية لا يخلو بيت أيها السادة من إصابة من فيروس " سى " وأنا أحذر السادة نواب المجلس جميعًا فى أن نقف فى هذه المرحلة الخطيرة التى يمر بها شعب مصر ، فالإصابات الجديدة سنويًا تقترب من ٣ ملايين مصاب ، ونحن لم نعرف ولا أى شعب فى العالم يعرف وباء يستمر طوال هذه المدة وبنفس هذه
الخطورة وبأعلى درجة انتشار دون أن تحاصره الدولة ودون أن تقاومه والأكثر مرارة دون أن تعلن عنه وتحذر منه ، دراسة ميدانية أيها السادة شديدة الخطورة أجريت فى عشر محافظات من محافظات مصر شملت أربع مناطق جغرافية محافظات الصعيد ، محافظات الوجه البحرى ، المحافظات الساحلية ، القاهرة أثبتت هذه الدراسة أن قرابة عشرين مليون مصرى مصابون بفيروس " سى " وفيروس " بى " وأن أكثر من ٥ ملايين مصاب بالتهاب كبدى مزمن ومرشح للفشل الكبدى أكثر من نصف الوفيات فى سن من ٣٠ إلى ٥٠ سنة سببها مرض الكبد ويعلم السادة نواب الأمة أن أداء واجب العزاء .. ويمكن أن أكثر ناس يؤدون وا جب العزاء هم نواب الأمة فلا يوجد مأتم أو عزاء نذهب إليه إلا وأن الغالبية العظمى من سبب الوفاة هى الكبد ، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية ٨٠ % من المرضى المصابين بفيروس "سى "ومنهم20% يتطورون إلى التهاب كبدى مزمن ومنهم ٢٠% يصابون بالسرطان.
الأستاذ الدكتور ياسين عبد الغفا ر وهو مشهور بأنه أبو الكبد فى مصر وفى الشرق الأوسط رحمه الله يقول إن النسبة تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ % ، أساتذة الكبد فى جامعة المنصورة ولدى بحث بهذا الخصوص أجرته الأستاذ ة الدكتورة فوزية الدمرداش أستاذة الكبد وتقول إن النسبة تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ % من المصابين ، دكتور عمرو حلمى يقول أن فيروس "سى" هو إيدز مصر ، تقرير الجمعية الأفريقية لدراسة الكبد الصادر سنة ٢٠٠٦ ، يقول إن مصر بها أعلى نسبة إصابة فى العالم وأن الإصابات ترتفع فى بعض المحافظات لتصل إلى ٥٧ %، حذرت تقارير لمنظمات الصحة العالمية بأن عام ٢٠٢٠ سوف يشهد أعلى نسبة فشل كلوى وسرطان كبدى فى مصر، تقرير منظمة الصحة العالمية فى يوليو ١٩٩٩ أكدت على أن مصر تحتل كما ذكرت هذه المرتبة الأولى والاحصائيات تقول ان أقل من ٢٥ سنة النسبة تصل إلى ١٥ % وأكثر من ٢٥ سنة النسبة تصل إلى ٣٨% فى الرجال، المناطق الريفية ٣٨ %، المدن ٢٨ %
الصعيد ٣١ % القاهرة تقترب من ٢٠ % الوجه البحرى تقترب من ٤٠ %، الحالات الجديدة التى تصاب كل عام ١,٥ % للأطفال أقل من عشر سنوات ٤% للذى يكون أكثر من ٢٠ سنة وتعتبر القاهرة العاصمة هى أعلى المحافظات فى هذه الإصابة، حيث أن نسبة الاصابات الجديدة فى القاهرة ٤,٥% اى ٤5 مصابا فى كل ألف مواطن أى حوالى ٧٠٠ ألف يصابون سنويا فى القاهرة إصابات جديدة لفيروس سى.
أورام الكبد، أورام الكبد ٧٠ إلى ٨٠ % من مرضى أورام الكبد لديهم فيروس سى أو بى أو الاثنان مجتمعان، وهناك تقرير للجنة الشئون الصحية والبيئية٢7/٢/ ٢٠٠5 ، وحضره نخبة كبيرة من اساتذة فى الأورام فى مصر قال إن هذا التقرير أن سرطان الكبد بات يحتل المرتبة الثانية بين ترتيب الأورام بعد سرطان المثانة، واليوم فى ٢٠٠٧ أكاد أن أجزم أن سرطان الكبد يحتل المرتبة الأولى فى الرجال وسرطان الثدى فى النساء.
والسؤال لماذا لم تطلب الحكومة المصرية مساعدة منظمة الصحة العالمية لقد كان هناك مؤتمر علمى عقد فى القاهرة وفى هذا المؤتمر سئل مندوب منظمة الصحة العالمية لماذا لم تطلب مصر مساعدة منظمة الصحة العالمية كما فعلت جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا عندما استشرى مرض الإيدز استغاثت واستجارت لمنظمة الصحة العالمية فقامت منظمة الصحة العالمية بدعم جنوب أفريقيا بالمليارات من الدولارات حتى تم السيطرة على مرض الإيدز.
قال مندوب الحكومة المصرية: ان الحكومة المصرية لم تطلب ذلك، مندوب المنظمة قال ان الحكومة المصرية لم تطلب ذلك بل قررت الحكومة أن المرض تحت السيطرة وليس هناك مشكلة على الرغم من أن نسبة الإصابة تزيد، لا توجد مشكلة وهناك سيطرة على المرض رغم أنه لا يوجد بيت واحد فى مصر- وكل النواب يشهدون بذلك - خال من مرض أو من الفيروس سى فلا يوجد بيت واحد من بيوتنا جميعا يخلو من فيروس سى.
أريد أن أقول رسالة وأطلب من الصحة وأطلب من الحكومة أننا نعمل عينة، السادة نواب مجلس
الشعب، السادة نواب الأمة وهم خير ممثلون للشعب، ممثلون للقرى ممثلون للنجوع ممثلون للمدن، ممثلون لكل المحافظات، نريد فقط أن نعمل لهم تحليل"B.C.R" ولنجعلها فقط هى النسبة التى سوف تعترف بها الحكومة، وإننى سوف أقول لحضراتكم على شىء، راجعوا العيادة، عيادة مجلس الشعب سوف ترون أن نسبة كبيرة من السادة النواب لديهم فيروس سى، النسبة خطيرة، النسبة عالية إننى أريد من حضراتكم أن تقوم بعمل مسح للواقع فسوف نرى كما ذكر ياسين عبد الغفار أن النسبة أكثر من ٤٠ %، العاملون فى قطاع الصحة كما قالت منظمة ، الصحة العالمية نسبة الإصابة من ٤٢ % إلى ٤٥% وإننى عملت بحثا ميدانيا حتى أصدق الكلام الذى قرأته وسمعته من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الصحة ومراكز الكبد فى مصر وأخذت عينات من مركز فاقوس بالشرقية، أخذنا عينات وحللنا"B.C.R" وليس الأجسام المضادة وجدنا أن النسبة تزيد على ٥٠ % وذلك حتى لا يقولون هذه ليست إصابة بفيروس سى، الكبد الذى يعد من أهم أعضاء الجسم والذى يقوم بأكثر من ٥٠٠ وظيفة منفصلة والذى ينتج أكثر من ١٠٠٠ إنزيم والذى يصدر يوميا ملايين القرارات والذى يقوم لمعظم الوظائف الحيوية
فى الجسم والذى يؤثر على كل أعضاء الجسم الحيوية، كبد المصريين الآن فى خطر.
يا إخواننا أكبادنا فى خطر والسبب هو التقصير الكبير، الإهمال الجسيم للحكومات المتعاقبة منذ
سنوات طويلة. وسوف أدخل فى محاور على عجالة زراعة الكبد، زراعة الكبد ترصد لها الحكومة ٥٠ ألف جنيه والزراعة إذا تمت بإجراءات طبية دقيقة نسبة النجاح فيها تزيد على ٨٠ % وسوف أتكلم فى الزراعة فى جزئية بسيطة وهى زراعة الكبد فى الصين، فالصين
منذ يناير ٢٠٠٦ إلى مايو ٢٠٠٦ كانت هناك ٩ آلاف تأشيرة دخلت الصين من أجل زراعة الكبد، تخلت الحكومة عن دورها ومسئوليتها فى حماية مواطنيها من مرض الكبد سواء قبل الزراعة أو أثنائها أو بعدها، لم تقم الحكومة بحملة توعية كبيرة لتوضيح خطورة الذهاب إلى الصين للزراعة قبل الاطمئنان الكامل على المريض قبل الذهاب بإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد ما إذا كانت تصلح له الزراعة أم لا، لم تقم الحكومة مراكز متخصصة لاستقبال المرضى
الراغبين للزراعة والسفر قبل الذهاب. دور السفارة المصرية فى بكين وكذلك وزارة الخارجية فى الحفاظ على رعايانا من الوسطاء والسماسرة والنصابين، فشلت الحكومة أو فشلنا حتى الآن فى استصدار تشريع يبيح نقل الأعضاء من المتوفين سواء أكانت الوفاة طبيعية أو من الحوادث أو من منفذى حكم الإعدام.
أنتقل إلى دور وزارة البيئة، وزارة الإسكان وزارة الزراعة وأتهم الحكومة متمثلة فى هذه الوزارات الثلاث بالمسئولية الجسيمة عن ٩٠ % من أمراض الجهاز الهضمى من خلال التلوث البيئى، أربع مراحل مرت بها أمراض الكبد كما يقول الدكتور محمود مسعود أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بعين شمس مرحلة البلهارسيا والحكومات المتعاقبة مسئولة مسئولية جسيمة عن هذا الأمر، فكلنا يعلم أن البلهارسيا، فالعلاج الذى كان مقررا لها فى أثناء تلك الفترة كان حقن ترتمنت، استخدام الحقنة لمرة واحدة أدى إلى توزيع فيروس "سى" على كل شعب مصر أو كل المصابين بالبلهارسيا، لوثت الحكومة مياه النيل بالصرف الصناعى وبقية الملوثات.
المرحلة الثانية بعد البلهارسيا مرحلة الفيروسات والحكومة متهمة اتهاما كبيرا بالإهمال وتحمل المسئولية فى هذه الإصابات، الالتهابات البيولوجية وهى التهابات مستقبلية ومرحلة فى المستقبل والدكتور محمود مسعود يقول فى بحث أنه اكتشف ٢٥٦ حالة ورم خلال ستة أشهر يضاف إليها حوالى ٢٠ % من مصابى تليف الكبد تتحول إلى أورام والسبب المبيدات والسبب استخدام الأغذية المهندسة وراثيا والتى تستخدمها والتى لا تقوم الحكومة بدورها فى الوقاية والمحافظة على المجتمع منها.
السبب الثانى الالتهابات الكيماوية وإننى أتهم الحكومة بأﻧﻬا مسئولة عن التهابات الكبد الكيماوية
والبيولوجية أتهمها بالمسئولية عن التهابات الكبد الكيمائية عن طريق عدم الرقابة على الأطعمة المحفوظة والمصنعة خارج المنازل والتى هى مليئة بمكسبات الطعم والرائحة وكذلك عدم الرقابة على الأغذية التى تقدم للأطفال، فقبل عشر سنوات يا اخوان لم يكن هناك فشل كلوى عند الأطفال وبعد استخدام هذه "الشيبسى" والأكياس الخاصة بالأطفال "والاعلام يروج لها ليل وﻧﻬار أصبح أطفالنا فى خطر أصبح أولادنا فى خطر نسبة كبيرة منهم أصيبوا بالفشل الكلوى والفشل الكبدى الحكومة تخسر أكثر من ١٢ مليارا بسبب أمراض الكبد، أتهم وزارة الزراعة أﻧﻬا
تسببت وتعمدت فى تلويث الأعلاف عن طريق الكيماويات المستخدمة فيها خاصة ذات النواتج
الحيوانية والتى تهدم النظام المناعى للجسم، أتهم الحكومة ووزارة الزراعة بإدخال المركزات والتى تصنع منها الأعلاف والتى يدخل الدم فيها كعامل رئيسى وهو وسط مناسب لنمو البكتريا والميكروبات والذى يؤدى إلى تلوث أغذية الماشية والدواجن والأسماك، أتهمها عن طريق عدم وجود رقابة فى إدخال الأغذية المستوردة والتى تعتمد فى تغذيتها على الأعلاف المهرمنة.
والخلاصة مياه شرب ملوثة طعام مهرمن يسقى بمياه صرف ملوثة ويرش بمبيدات مسرطنة ماذا سيفعل؟ وزارة الزراعة سمحت بتداول ٤٧ نوعا من المبيدات المسببة للأورام، ولقد صدر سنة ٢٠٠٤ قرار وزارى وشكلت لجنة لعدم تداول ٤٧ نوعا من هذه المبيدات، واليوم حلت هذه اللجنة لوجود قضية خاصة بيوسف عبد الرحمن ومطلوب أن يعاد تداول تلك المبيدات فى السوق وذلك حتى يحكم فى القضية بالبراءة.
العلاج: فإن ما يخصنى فى العلاج وأتكلم فى بعض النقاط.
أتهم الحكومة بالفساد وإهدار المال العام عن طريق استيراد "انترفيرون" طويل المفعول ب ١٤٠٠ فى الماضى، اليوم وزارة الصحة تشتريه ب ٤٨٠ جنيها بمعنى أن هناك ١٠٠٠ جنيه فى كل علبة أو فى كل حقنة، ١٠٠٠ جنيه، تخيلوا؟ ١٠٠٠ جنيه سنوات طويلة ونحن نستورد ب ١٤٠٠ جنيه على الرغم من أن ال ٤٨٠ وهذا لا يرضينا هناك دواء فى السوق اسمه "ريد بروم ستيارد" وهذه تنتجه شركة "مينا فارم" الاسم العلمى له هو الاسم العلمى "للبيجاسا" الاسم العلمى "إليتد انترفيورن" هو نفس الاسم الموجود فى "الرايد برون" هو الموجود فى "البيجاسا"
ثمنه ٣٧٠ جنيها للجمهور وهذا ثمن ١٤٠٠ جنيه أى لو الدولة تدخلت سوف تحضر الدواء ب ٢٠٠ جنيه فقط فبدلا من معالجة واحد سوف نعالج ٨ على الأقل.
ما دور الحكومة فى السيطرة على ما يطرح فى السوق من أدوية مجهولة المصدر وأخطرها ما يزعم أنه علاج (للفيروس سى )؟ ومعنا عينات ثمن العلبة تباع بألف جنيه، "فالحكومة لم تستفد من المؤتمرات العلمية ولا المقترحات المفيدة التى تقدم بها عدد كبير من أساتذة الكبد فى مصر وأشهرهم الأستاذ الدكتور "عبدالرحمن الزيادى " والدكتور محمود مسعود والدكتور جمال عصمت والدكتور على إسماعيل وغيرهم الورقة التى أعدها هؤلاء الأساتذة الكبار تتناول حلا كاملا ل لسيطرة على هذا المرض ووضع طرق للوقاية والعلاج، نحن لم نعمل بهذه الورقة أى
شىء.
الإعلام: فشلت الحكومة فى توظيف الإعلام فى الحد من الانتشار الكبير لهذا الوباء والوقاية منه فلا توجد سياسة إعلامية هادفة ولا توجد خطة عمل للتنسيق مع وزارة الصحة للتصدى لهذا المرض المعدى وكيفية الوقاية منه، لم تستغل الأعمال مثل المسلسلات الجماهيرية وكذلك مثل مباريات كرة القدم فى اقتطاع وقت للإعلان عن خطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه وكيفية العلاج له، لم تخصص الصحف القومية للإعلان عن خطورة هذه الفيروسات الكبدية وكيفية الوقاية منه ا رغم أن الصحف يوجد بها ٨ صفحات للرياضة و ٦ صفحات للفن ولا نجد نصف صفحة نعمل فيها إعلانا يحذر المواطنين من هذا الوباء الخطير أو مقالات أسبوعية لكبار المتخصصين تعالج هذا الأمر رغم أن مديونية التليفزيون وصلت إلى ٤,٦ مليار جنيه وهو بخيل على الشعب، الشعب المصرى أن يتنازل أو يخصص فقرة إعلامية فى وقت لهم وقت جماهيرى
كذلك الصحف القومية التى بلغت مديونيتها أكثر من ٩ مليارات جنيه تبخل على الشعب المصرى أن تخصص صفحة أو نصف صفحة يكتب فيها ناس من المتخصصين والعلماء بالنسبة لقناة الصحة والسكان ، وزارة الصحة والسكان وكانت قد أو شكت على إغلاقها السبب أنه لا يوجد موازنة لوزارة الصحة والسكان، السبب أن هذه القناة تكلف الوزارة ١٠ ملايين جنيه ولولا تدخل لجنة الشئون الصحية والسكان لأغلقت هذه القناة،
وبالنسبة للبحث العلمى: سوف أتناول فيه جزئية بسيطة جدا.
رئيس المجلس:
وبناء عليه.
السيد ا لنائب المحترم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم خليل:
أريد زيادة فى الوقت سيادة الرئيس.
رئيس المجلس:
لك خمس دقائق أسوة بزملائك.
السيد النائب المحترم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم خليل:
فيما يتعلق بالبحث العلمى، لا أريد أن أعقد مقارنات كبيرة فى البحث العلمى بيننا وبين اليهود،
نحن ننفق مبلغا زهيدا جدا على البحث العلمى، وما يهمنى فى الاستجوابات فيما يتعلق بالبحث العلمى ماينفق فى قطاع الصحة على ضرورة اكتشاف علاج حديث يعالج هذا الفيروس، فهذا الفيروس خطير جدا، خطره وصل إلى كل بيت، وإسرائيل تنفق ٣٠ % على البحث العلمى ونحن ننفق ٥, % عليه. وفيروس سى له عشرة أنواع من الجينات،وأضعفهم رقم ( ١٠ ) ورقم TYPأخطرهم جين ( 1) ، (٣) يصيب أوروبا، واما (١) يصيب أمريكا، و( ٢ ) وما يصيب مصر هنا هو رقم ( ٤) بمعنى ان اعتمادنا على الخارج فى البحث العلمى من أجل إيجاد دواء ناجح لفيروس سى اعتماد ليس فى محله، لا توجد – للأسف – نية من الحكومة للاهتمام ببحث علمى حقيقى لايجاد هذا الدواء. أننى - حقيقة – أود أن أوجه خطابى فى النهاية للحكومة، رغم أن الأمر جد خطير والسادة النواب يعملون ذلك، ولا يخلو بيت من إصابة بهذا الفيروس، والموضوع أخطر مما يحتمل وأشد مما يؤجل، فهو لا يؤجل أبدا، فقد فشلت الحكومات المتعاقبة لفترات طويلة على السيطرة على الأمراض المعدية وعلاجها والوقاية منها، خاصة أمراض الكبد، فقد تخلت الحكومة عن مهمتها ومسئوليتها فى حماية الصحة العامة والحفاظ على أبناء الشعب ورعايتهم، لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أى إجراءات عملية للسيطرة على هذا الوباء والوقاية منه وعلاجه. ونحن نعرف تاريخ الحكومة مع الأزمات وحل مشاكل المواطنين وغدا سوف نسمع رد السيد رئيس الحكومة على آراء وبيانات السادة النواب، ونحن نعرف اننا سنسمع كلاما معسولا لا يطابق الحقيقة بأى حال من الأحوال، حيث إنه سيقول إن الصحة عال العال والحالة مائة فى المائة والتضخم انخفض، وكل هذه الأمور، لكننا سمعنا هذا الكلام العام الماضى، وأطلب طلبا من الحكومة المبجلة، فكما خصصت ٥ مليارات جنيه للسكة الحديد وعشرون مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى – وهذا أمر محمود – نطالبهم بعشرين مليارا مخصصات جديدة لوزارة الصحة، لنستطيع أن ننجز شيئا، يخصص منها عشرة مليارات لمرضى الكبد، وهذا الامر ليس غريبا وأود كثيرا على أهل مصر، فنصف الشعب يواجه مرض الكبد، نصف الشعب يواجه خطر الفناء، لا يوجد بيت من البيوت إلا ويواجه هذا الخطر، متى
تتحرك الحكومة لتتحمل هذه الرسالة وتؤدى الأمانة وتتحمل مسئوليتها تجاه هذا الشعب، أما آن لها أن تقوم، ولا ينطبق عليها قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"
صدق الله العظيم
أما آن لها أن تستجيب ألا ترى ما يهدد أمن مصر وبنياﻧﻬا الاجتماعى وحاضر ومستقبل أبنائها، ألم تسمع منذ سنوات عن الفيروسات الكبدية واصابة نسبة عالية من أبناء الشعب بها؟ ألم تسمع وترى عدد الوفيات التى تحدث كل يوم بسبب أمراض الكبد؟!!
أم هى سعيدة بتقليل عدد السكان، من خلال التقصيرمع مرضى الكبد والإضرار بهم، والسكوت على المفسدين الذين أغرقوا الآلاف فى العبارات وفى حوادث الطرق والقطارات، أما آن لها أن تستقيم أو تستقيل ليحمل الأمانة من هم أهل لها؟!
شكرا سيادة الرئيس، شكرا للسادة النواب،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(تصفيق)
ثانيا : رد السيد وزير الصحة على الاستجوابات:
رئيس المجلس:
شكرا جزيلا، والآن أدعو الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للرد على استجوابات الساده النواب
ورد السيد الوزير على هذا الاستجواب تحديدا بقوله ( بالنسبة للنقطة الثالثة، تتعلق بالرد على الاستجواب المقدم من السيد النائب المحترم فريد إسماعيل عبدالحليم.
أولا، هناك نقطة إيضاحية للسادة النواب المحترمين أن الدكتور فريد قد تكلم أساسا عن مرض الكبد وانتشاره بصورة وبائية وان الحكومة فشلت فى السيطرة عليه.
ان مرض الكبد الوبائى لم يكتشف إلا فى عام ١٩٨٩ ، العالم لم يكن لديه فكرة عنه إلا فى هذا
العام. هنا فى مصر تجرى دراسات عديدة، إنما ليس أى شخص يجرى دراسة تصبح مرجعًا، فالدراسة بالنسبة لى هى التى تنشر فى مجلة علمية محترمة، موثقة عالميًا، هذه هى الدراسة التى استند إليها، إنما ليس أى فرد فى أى جامعة يجرى رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه يحولها بعد ذلك إلى ورقة، ليقول ان المادة التى توجد بها أصبحت حقيقة.
لذا، نحن سنتكلم عن دراسة أجريت على مستوى مصر سنة ١٩٩٦ ، وحدثت أخيرا ونشرت فى مجلة معترف بها عالميًا، وهى مجلة "اللاند " هذه المجلة يستطيع الاخوة الأطباء فى المجلس أن يقدروا قيمة النشر فى هذه المجلة – هذه المجلة تقول ان متو سط إصابة المواطنين فى مصر بفيروس " سى " سنة ١٩٩٦ كانت بنسبة ١٤ % من السكان، وأن نسبة الإصابة فى الريف ضعف الإصابة فى المدن، إنما الرقم نفسه يخيف، لكن يجب أن نعرف المعانى التى تكمن وراء هذا الرقم – فعلى سبيل المثال – لو ان عندى مليون مواطن يحملون فيروس "سى" عند إجراء التحليل بالطريقة البسيطة سوف أجد عنده أجسامًا مناعية وفيروسًا، بعد فترة معينة قصيرة نجد ان ثلث هؤلاء الناس اختفى الفيروس منهم، أى المرض يختفى منهم تماما دون علاج، يظل الثلثان الموجودان فلو عندى مليون مصاب أى سيتبقى ( ٧٠٠ ) ألف مصاب، سنجد أن ٨٥ % أو ٩٠ % منهم سيكونون حاملين للفيروس ولم يحدث لهم أى ضرر، إذن، أصبحت المشكلة منحصرة فى ( ١٥٠ ) ألف مصاب، هؤلاء ال١٥٠ ألف ليس كل شخص منهم سوف يحتاج إلى العلاج، فهناك شخص سوف يتناول عقارا طبيا بسيطا جدًا ويستمر، وهناك شخص آخر يحتاج –
فعلا – إلى عقار " بالانترفيرون" فالذى يحتاج إلى العلاج بهذا العقار حوالى ثلثى ال ١٥٠ ألفًا.
وبالتالى، هذا الرقم وهو المائة ألف، الانترفيرون المتوفر فى مصر – اليوم – يستطيع أن يشفى ثلثيهما، ويظل الثلث الأخير يمثل المشكلة الكبرى، وهو السرطان أو غيره أو الفشل الكبدى النهائى فإننى لا أقول هذا لأقلل من خطورة هذا المرض حتى يكون كلامى واضحا، إنما إننى أقول هذا حتى نعرف الحجم عندما نسمع أرقاما كبيرة جدًا وذلك لمعرفة أثرها النهائى سوف يوصلنا إلى أين. إذن، هذا هو حجم المشكلة.
أما النقطة الثانية تتعلق بكيفية انتشار المرض، فهل انتشر نتيجة إهمال الحكومة أم أنه انتشر لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة؟ وكما قال الدكتور فريد النائب المحترم، انتشر لأسباب لم تكن نعرفها، حيث كان الناس يعالجون من مرض البلهارسيا فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بدواء يسمى "الطراطير " وكانوا يستخدمون وقتها الحقن الزجاجي وكانوا يغلوﻧﻬا ، وبالتالى كانت تتم العدوى ، وكان لا يعلم أحد بوجود هذا الفيروس .
إنما بعد ذلك ، بدأت الدولة تعى هذا ، وحتى لا أطيل على حضراتكم . نحن فى الحكومة قد أنشأنا لجنة تسمى اللجنة العليا لمقاومة فيروسات الكبد هذه اللجنة أنشئت بقرار وزارى فى منتصف العام الماضى ، وتمت إتاحة التمويل اللازم لها ، ولها أهداف محددة ، وبدأت أعمالها فى يناير سنة ٢٠٠٧ – وكما تعلمون حضراتكم – أنشئت مراكز للكشف على المرضى ، بدأنا بمعهد الكبد الذى يوجد فى شارع قصر العينى ، وبعد ذلك فى الإسكندرية ، وبعد ذلك هناك ثلاثة مراكز سوف تفتح فى الدلتا والصعيد خلال الشهرين القادمين ، وسوف يصبح لدينا قبل ﻧﻬاية السنة يمكن فى الربع الأخير من السنة عشرة مراكز فى مصر . إن هدف هذه اللجنة معرفة الرقم الحقيقى لانتشار هذا المرض فى مصر ، وتطبق السياسات التى ذكرها النائب المحترم الدكتور فريد عبد الحليم والمعروفة لدى الجميع ، لكن الهدف من هذه اللجنة أن تجمع قوى الدولة وتوجهها فى اتجاه واحد للصالح العام . نحن نجحنا فى توفير عقار " الانترفيرون " الذى كان يصل سعره إلى ١٤٠٠ جنيه إلى ٤٨٢ جنيها ، إنما السيد النائب المحترم لم يقل أمرًا مهما جدًا ، لم يقل إن هذا العقار يتم صرفه مجانا على نفقة الدولة ، لم يقل أحد هذه العبارة ، رغم أنه عبء على الدولة وعبء على العلاج على نفقة الدولة ، إذن أين تخلينا عن حقوق المواطنين ؟
( تصفيق )
إذن ، الموضوعية مطلوبة والحق مطلوب ، وإنما هناك أرقام يمكن أن تعطينا مؤشرات جيدة ، فنحن لدينا سياسة قومية لنقل الدم ، ومن ضمن هذه السياسة أن أى شخص ينقل الدم لابد أن نجرى له تحليل فيروسات كبد (ب) و(ج) والإيدز ، وعادة فإن الذى يتبرع بالدم يكون شابا أو شخصا فى متوسط العمر أو شخصًا صغير السن ، وحينما راجعنا الحالات التى تتبرع بال دم وثبتت إصابتها بفيروس (سى)، وجدنا نسبة الإصابة فى القاهرة ٣,٢ % ، وفى المنصورة ٤,٨% ، دمنهور ٨,١ % ، أسوان ٣,٨ % الإسكندرية ٣,٢% هذه الأرقام تشير إلى أن هناك مؤشرًا – وسوف نؤكد هذا الأمر فى ﻧﻬاية عام ٢٠٠٨ بعد أن نجرى دراسة على مستوى الدولة كلها – تقول - إن انتشار المرض بين الأجيال الجديدة ينحصر ، وأنه يجب علينا أن نبذل الجهد لحصر هذا المرض بكل السبل خلال السنوات القادمة ، ومن جانبنا نحن نعتقد كحكومة علينا – بغض النظر من أننا نوفر الدواء ونوفر المراكز- أن ﻧﻬتم بالتوعية ، ونحن حاليا بصدد الإعداد
لقيام حملة قومية للتوعية بخطر فيروس الكبد "س و بى " من خلال الإذاعة والتليفزيون ، ونأمل أن ننفذها –إن شاء الله- خلال النصف الثانى من عام ٢٠٠٧ أيضا بالنسبة لزراعات الكبد ، لعل بعض السادة النواب المحترمين لا يعرفون أن مصر تزرع الكبد من سنة ٢٠٠١ ، ونحن أجرينا زراعة الكبد لأكثر من ٤٣٠ حالة كبد فى مصر ، وهذه العمليات تتم فى مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة ، ونحن فى وزارة الصحة والسكان سنبدأ زراعة الكبد داخل مستشفيات وزارة الصحة تحديدًا فى مستشفى الساحل خلال شهرين وبعدها فى معهد الكبد .
إذن ، مراكز زراعة الكبد متاحة فى مصر ، ومادامت الخدمة موجودة فى مصر فنحن كحكومة
لسنا مسئولين عن علاجها فى الخارج .

ثالثا : رد السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ما أثير فى هذا الاستجواب بخصوص البحث العلمى
قال سيادته ( نحن لدينا ثلاثة مشروعات قومية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، مشروع مكافحة وعلاج الكبد ، ومشروع مكافحة السرطان ، ومشروع مكافحة الكلى ، وأعتقد أن معالى الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان تكلم عن بعض المشروعات التى ستبدأ تنفيذها ، وهذه المشروعات مشروعات بحثيه ، مشروعات تعليمية ، مشروعات تدريبية ، مشروعات علاجية للمواطن ، لأن هذه الأمراض الثلاثة من أهم الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى . وإذا تكلمت عن البحث العلمى فى مجال الصحة أقول : إننا فى خطة الحكومة لهيكلة منظومة البحث
العلمى سننشىء صندوقا خاصا بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى ، سنخصص له فى الخطة الخمسية القادمة مليار جنيه ، منها أبحاث خاصة بالكبد والكلى والسرطان بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان.
رابعا : ردالسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حول ما أثير فهذا الاستجواب :

قال سيادته (موضوع المبيدات والمبيدات المسرطنة وكل هذا الكلام أصبح أشبه بالأ سطوانة المشروخة ، لأننا نعيد ونزيد فيه بين الحين والآخر ، وما نقوله نعيد قوله مرة ثانية وما نشرحه نعيد شرحه ، هذا الموضوع ، بصراحة وبدون أن أنتقى الكلام أقول : إنه لا توجد زراعة بدون استخدام مبيدات ، فهناك مبيدات تمنع لأن العالم كله منعها ، وهناك مبيدات يسمح بها للاستخدام الشخصى وتحت اشراف شديد ورقابة شديدة ، وهناك مبيدات مصرح باستخدامها دوليا وبالتالى يصرح باستخدامها فى مصر .
سيادة الرئيس ، لدينا نظام ، ونظام دقيق ، ونظام قوى فى تسجيل المبيدات ويتم تطبيقه تطبيقا سليما وتطبيقا دقيقا ، وعندما نتعرض لموضوع المبيدات سنجد أننا كلما نتشدد فى منع المبيدات وفى التشديد على استيرادها يحدث أمران هما الغش والتهريب ، وبالتالى الذى يدفع ثمن ذلك هو الفلاح والزارع .
سيادة الرئيس ، لقد تحدثت عن هذا الموضوع من قبل وفى العام الماضى قمت – من هنا – بالرد على استجواب كامل خاص بالمبيدات واليوم أتحدث عنها – من خلال الرد على الاستجوابات الموجهة للسيد الدكتور وزير الصحة والسكان – حتى لا نترك شيئا يمر دون ذكره ، فموضوع المبيدات موضوع محلول ، موضوع تما السيطرة عليه تماما ، موضوع تم بحث قواعده وبحث أصوله ، وهذا هو ما يتم اليوم . فأرجو ألا نرعب الناس وألا نخيف الناس ، ولا داعى بأن نكرر كل فترة أن المبيدات مسرطنة لأنه – حتى اليوم – لم يثبت بأن المبيد بالذات هو المسئول عن مرض معين ، فهى مجموعة أشياء قد يكون منها المبيدات ، ونحن – اليوم – نستخدم أقل من عشر ما كنا نستخدمه منذ عشرين عامًا ، وشكرًا
خامسا : تعقيبات النواب على السادة الوزراء :
تعقيب من النائب الدكتور أكرم الشاعر بخصوص فيروس سى ( بالطبع للأسف الكلام الذى ذكر عن مرض الالتهاب الكبدى لازم أرد عليه ، لازم بحكم تخصصى سيادة الرئيس .
أولا : ان مقارنة معالى الوزير بالماضى كلام غير مضبوط لأن الطب تطور على مستوى العالم ، لا : قارنى أنا بدولة مماثلة ، قارن دولة بدولة ، لا تقارنى بماضى فالطب تطور وعدد الأطباء زاد والأمراض قلت بطريقة معينة .
ثانيا : النقطة الخاصة بالالتهاب الكبدى ، حضرتك بتقول ان ثلث الحالات التى سنكتشفها تطيب لوحدها ، هذه معلومة خاطئة ، الأصل فيها أن من ٢٥ إلى ٣٠ % هم الذين يظهرون فى C فيروس يظهر كحالة حادة ، والباقى لا acute attack يظهر ، لكن طالما ظهر واكتشفته بالتحليل لا أحد يطيب منه لوحده ، لازم هذه المعلومة تكون واضحة الحالة الحادة يتم acute attack ، فهو الاكتشاف فقط من ٢٥ إلى ٣٠%
رئيس المجلس :
وبناء عليه ، إن المدة المحددة لك للتعقيب هى خمس دقائق فقط .
السيد النائب المحترم الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر :
ياريس أنا أرد على اثنين من الوزراء والموضوع طويل جدًا .
الأمر الثانى : أننى أتهم الحكومة سيادة الرئيس فى موضوع الالتهاب الكبدى لأﻧﻬا هى التى أحضرت " الترتر ايمتك " ، هى التى أحضرت الترتر المقئ ، وهى اللى بتعمل التطعيم ، وهى السبب فى وجود المرض C ، ثم هى ، طب اللى جاله فيروس الحكومة بتمنع تعيينه بيمنعوا تعيين الموظف المصاب بفيروس C وإذا أراد أن يسافر إلى الخارج يمنعونه ، نعمل ايه ؟

تعقيب النائب الدكتور فريد اسماعيل على السيد الوزير
السيد النائب المحترم الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم خليل :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا سيادة الرئيس .
الحقيقة إن رد السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان تضمن أن الأعداد منخفضة وال نسب غير الأرقام المعلنة ، وأنا ظللت حوالى أربعة أشهر تقريبا أجهز لهذا الاستجواب وقمت بزيارة الكثير من مراكز الكبد ، واتصلت بكثير من أساتذة الكبد المشهورين ، ولما ذكرت اسم الأستاذ الدكتور ياسين عبد الغفار عليه رحمة الله مفيش حد فى مصر يعمل فى مجال الطب ما يعرفش مين ياسين عبد الغفار ، لما يقول ياسين عبد الغفار إن النسبة من ٣٠ % إلى ٤٠ % مش كلام عشوائى .
التقرير ده تقرير منظمة الصحة العالمية ، ومثبت ، وأنا أودعته فى المضبطة ، وفيه كل الأرقام اللى
ذكرتها، الأرقام اللى أنا ذكرتها فى الاستجواب كلها أرقام دقيقة جد ًا ، وكلها لها مستند ، وكلها مأخوذة من مراكز طبية متخصصة.
فيه دراسة فى أمريكا عن المصريين الموجودين فى أمريكا ، تم مسح الكنائس ومقرات المصريين ، النسبة وصلت إلى ٢٥ % مصابون بفيروس سى ، المصريون الذين هاجروا من زمان . فى استراليا فى سيدنى دراسة ثانية وصلت النسبة إلى ٢٣,٦ % ، الاصابات خطيرة ، الحكومة فشلت فى معالجة البعد الاجتماعى للمصابين بالفيروس سى ، هم دلوقتى أناس غير مرغوب فيهم ، الحكومة تحسسهم أﻧﻬم عالة على المجتمع ، وعالة على الأسرة ، ومطلوب التخلص منهم ، ممنوعون من السفر، ممنوعون من التوظيف ، أى واحد هيقدم أى ورق لازم كشف طبى ، لازم يكون خاليا من الفيروس سى.
الجزئية الثانية ، ان الأمر ده جد خطير ، أنا ما أعرفش الاستجواب ، أنا عارف أننا هننتقل إلى
جدول الأعمال ، وأن الاستجوابات كلها مش هتقبل ، لكن الموضوع ده موضوع خطير ، كل السادة النواب يعلمونه ، وأنا طلبت طلبا واحدا أن الحكومة تتبرع بعمل تحليل للسادة النواب ، ودى عينة أصيلة من الشعب ، إذا النسبة قلت عن ٣٠ % إلى ٤٠ % أنا أتحمل نتيجة هذا التحليل ، أنا أتحمل نتيجة هذا التحليل .
الحاجة الثانية ، بالنسبة للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ..
رئيس المجلس:
لماذا ستقلقهم ؟
السيد النائب المحترم الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم خليل :
لا ياريس ، ده الكلام ده واقع ، ده واقع ياريس ، انا عملت عينة لخمسمائة واحد من فاقوس ، طلعت anti body النسبة أكثر من ٥٠ % ، ما عملتش P.C.R النسبة مرعبة ، النسبة خطيرة ، مش عارف الحكومة متى يعنى مشهتحقر هذا الموضوع ، متى تنظر إلى هذا الأمر ؟ الموضوع جد خطير يؤثر على ٤٠ % من شعب مصر ، الإصابات السنوية رهيبة ومرعبة ، القاهرة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ٤,٥ % إصابات جديدة ، أعلى محافظة فى مصر ، ضعف المحافظات الثانية ، يعنى ٧٠٠ ألف واحد فى القاهرة العاصمة مصابون اصابات جديدة ، متى نتحرك ؟ امتى هنتحرك ياريس ؟ ومتى يعنى الحكومة .. كفاية سنوات طويلة ، احنا عارفين إمكانيات الدكتور حاتم وقدراته وجهده المشكور ، لكن لازم الحكومة تتحرك، لازم يكون موقفًا حاسمًا ، لازم ، آن الأوان أن آخذ إجراء ، مش معقول أن الشعب كله قادم على الموت ، والحكومة تقول ١٥٠ ألفًا والا ٣٠ ألفًا والا مش عارف كام .
المبيدات اللى هى السبب فى الأورام ، فى سنة ٢٠٠٤ صدر قرار وزارى بتجريم وعدم تداول ٤٧ صنفا، اللجنة اللى اتشكلت اتحلت النهاردة ، اتحلت ، وأنا عايز أسأ ل السيد الوزير يعنى ايه علاقة الموضوع ده بقضية يوسف عبد الرحمن ؟ يعنى يسمح بتداول هذه المبيدات الآن عشان يثبت فى القضية ان هو ما أجرمش عشان المبيدات دى متداولة فى السوق ؟
أنا عاوز أسأل هذا السؤال .
الأمر الثانى ، الأعلاف اللى هى تقدم للمواشى . والأسماك والدواجن ، الأعلاف دى كلها يعنى
نواتج حيوانية ، فيها مركزات عالية يتم استيرادها ، وكلها من نواتج حيوانية وفيها نسبة عالية من الدم ، دى تؤثر ، احنا عارفين علميا أن المياه مش بتنقل فيروس سى ، لكن المياه ملوثة ، والتلوثات البيئية اللىاحنا تكلمنا عنها ، والتلوثات البيولوجية والكيماوية لها علاقة وطيدة ، لها علاقة وطيدة باﻧﻬاك خلايا الكبد، تتخزن كلها ، المواد الكيميائية يتم امتصاصها عن طريق الجسم وتصل إلى الدم ، تصل إلى الكبد ، تخزن فى الكبد ، يصبح الكبد قنبلة موقوتة ، لما يهاجم فيروس سى الخلايا منهكة وبالتالى يتحول من التهاب إلى تليف ، ومن التليف إلى ورم .
أنا أحذر النهاردة أن الحكومة لو ما اتخذتش موقفا حاسما فى هذا الأمر ، الشعب كل الشعب هيصاب بهذا الفيروس، وشكرًا ياريس.

فماذا كانت نتيجة هذه الاستجوابات المتعلقة بأخطر قضية تهم الشعب المصرى لننظر الى مضبطة الجلسة 46 ص 79 (هناك نوعان من الطلبات والطلب الاول موقع عليه من ثلاثة وستين نائبا يطلبون تشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث فيما ورد من اتهامات خاصة بمستشفى القصر العينى الفرنساوى التى أوردها السيد النائب اكرم الشاعر . والطلب الثانى موقع عليه من سبعة وعشرين عضوا يطلبون فيه الانتقال الى جدول الأعمال على ان تنظر طلبات الاحاطة والاسئلة فى جلسة تحدد فيما بعد وطبقا للمادة ٢٠٤ من اللائحة الداخلية للمجلس يكون للاقتراع بالانتقال لجدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة لهذا اعرض اولا على التصويت الاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال وفصل طلبات الاحاطة والاسئلة ، فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده .
(موافقه )
وهكذا تجهض الأغلبية والحكومة كل محاولات النواب لمحاسبة المسئولين عن تدمير كل مقومات تنمية هذا الوطن.


















المبحث الثانى

أهم النتائج المترتبة على الأداء البرلماني في هذه القضية

أولا : جهود وزارة الصحة فى مكافحة المرض منذ اكتشافه:

يعتبر الالتهاب الكبدي الفيروسي من المشكلات التي توليها وزارة الصحة والسكان اهتماماً بالغاً وخاصة في السنوات الماضية للحد من انتشار هذا المرض ومكافحته لما له من مضاعفات خطيرة تهدد صحة المواطنين.
وقد قامت وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بهذا المرض اهتماماً خاصاً من النواحي البحثية والوقائية والعلاجية والوبائية متمثلة علي النحو التالي :
أولاً : في مجال الوقاية والمكافحة :-
· تم إنشاء لجنة لمكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي بقرار وزاري رقم 114 لسنة 1998 ويتم اجتماع هذه اللجنة بصفة دورية لمناقشة ودراسة البحوث وتقرير الوسائل المناسبة للحد من انتشار المرض .
· قامت الوزارة بإدخال طعم الالتهاب الكبدي (ب) ضمن التطعيمات الروتينية كطعم إجباري لكل المواليد بتكلفة 40 مليون جنيه سنوياً مما سيكون له الأثر الكبير في وقاية الأجيال القادمة من هذا المرض.
· تم تطعيم جميع مرضي الفشل الكلوي والعاملين بمراكز الغسيل الكلوي بطعم الالتهاب الكبدي ب مجاناً.
ثانياً : الدراسات والبحوث :-
لتقدير حجم المشكلة قامت الوزارة في الأعوام الماضية بإجراء العديد من الدراسات بالاشتراك مع جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس ، جامعة الأزهر ومنظمة الصحة العالمية.
تم عمل بحث عام 1996 من جزء ين علي المستوي القومي شمل 11 محافظة وهي (القاهرة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – أسوان – المنيا – شمال سيناء) وجميعها تمثل الوجهين البحري والقبلي والمناطق النائية وذلك لتحديد معدل الانتشار لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي (بي ، سي) علي المستوي القومي وتحديد العوامل المؤدية للإصابة.
تم استكمال الجزء الثاني من البحث القومي عام 2000 لتحديد معدل الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي (بي ، سي) في نفس المحافظات وجاري نشر الدراسة.
تم عمل حملة قومية إعلامية عام 1997 شملت كل أنحاء الجمهورية وشارك فيها كل وسائل الإعلام القومية والمحلية والإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وذلك لتبصير المواطنين بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.
تم عقد حلقة عمل دولية بمشاركة خبراء عالميين ومتميزين من الاتحاد الأوربي بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير 1999وذلك لوضع خطط مشتركة للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي وخاصة (سي) ومناقشة طرق الحد من انتشاره والاطلاع علي أحدث الأبحاث وفي هذا الإطار يتعاون خبراء وزارة الصحة مع خبراء المراكز العالمية المتخصصة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا من أجل توفير طعم وقائي وعلاجي ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) وتستعد وزارة الصحة في تجربة العلاج المضاد للفيروسات الخاص بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي – Type 4) المنتشر في جمهورية مصر العربية.
تم عقد مؤتمر عالمي خلال شهر سبتمبر 1999 لوضع معايير واستراتيجيات جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض المعدية بأطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وكذلك أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية ومن وزارة الصحة بشأن التطبيق العلمي للسياسات الوقائية والمكافحة ووضع أسس الدلائل الإرشادية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي.

ثانيا :استراتيجية وزارة الصحة للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروس " C" (1)

نبذه عن المرض مع الإشارة إلى الوضع الحالي

مرض منتشر في جميع أنحاء العالم يصيب الإنسان و يسبب فيروس الالتهاب الكبدي " C"ويوجد منه على الأقل 6 أنواع جينيه مختلفة و اكثر من 90 نوع فرعى – يرتبط انتشاره في الأشخاص الذين يشاركون غيرهم في استخدام الأجهزة الثاقبة و في المنشات الصحية المنخفضة المستوى فيما يخص طرق استخدام الحقن ويؤدى في نهاية مراحله إلى تليف بالكبد أو سرطان الكبد.
تقدر منظمة الصحة العالمية بإصابة حوالي 1 % من جميع سكان العالم بالمرض في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
يتراوح معدل الانتشار في أوروبا و أمريكا الشمالية ما بين 2/1 – 2 % و في مصر تتراوحنسبة الإصابة بالالتهاب الكبدي " C" ما بين 7 % - 9 % و تقل النسبة مع صغار السنحيث نصل إلى 3.1 % لمن هم اقل من ثلاثين عاماً و تقل كذلك في الإناث عنها في الذكور حيث تتراوح في الإناث ما بين 2.8 % إلي 4.7 %.
أنشطة برامج مكافحة الالتهاب الكبدي " C" :
1. صدور القرارات الوزارية لفحص أكياس الدم لفيروس الإيدز و الالتهاب الكبدي الفيروس " C " ، " ب " و الزهري قبل الإعطاء و تامين سلامة نقل الدم و أحكام الرقابة و الأشراف و المتابعة لمراكز نقل الدم و إجراءات منع العدوى بمركز الغسيل الكلوي و بنوك الدم و إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الالتهاب الكبدي الفيروس " C " و إنشاء إدارة لمكافحة العدوى.
2. التعاون مع الجمعيات الأهلية في التدريب و عقد الندوات و التوعية.
3. توزيع كتيبات المعلومات الأساسية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار.
4. نشر الوعي الصحي عن طريق وسائل الأعلام المختلفة.
5. تعميم استخدام المحاقن ذات الاستخدام الواحد داخل جميع المنشات الصحية.
6. خفض العدوى المكتسبة داخل المنشات الصحية.
7. خفض المخاطر المهنية للعاملين بالقطاع الصحي.
8. رفع جوده الأداء بالمنشات الصحية.
9. إنشاء نظام لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشات الصحية.
البيئة المساندة :
1. الوعي المجتمعي بطرق الإصابة و الوقاية و أهمية عدم الإصابة بالمرض.
2. اهتمام الفريق الطبي المتزايد بمكافحة العدوى.
3. انتشار استخدام المحاقن و المستهلكات الطبية ذات الاستخدام الواحد.
4. إلغاء الحقن في علاج البلهارسيا و استبدالها بالأقراص و الشراب منذ فتره طويلة.
5. ضرورة القرارات الإدارية المنظمة لضمان المكافحة.
التحـــديــات :
1. وجود معدل انتشار مرتفع نسبياً.
2. ارتفاع تكلفة التحاليل الطبية اللازمة للفحص.
الاستراتيجيات المقترحة للقضاء على المرض حتى عام 2015 و الشروع في الحد من انتشاره
1. رفع جوده الخدمة بالمنشات الطبية.
2. تدعيم دور الجمعيات غير الحكومية في القضاء على المرض.
3. التوسع في استخدام المحاقن و المستهلكات الطبية ذات الاستخدام الواحد.
4. تدعيم و استمرار مراقبة و ضمان الدم الأمن.

ــــــــــــــــــــــ
(1)إصدارات و بيانات و إحصاءات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة - وزارة الصحة و السكان – جمهورية مصر العربية.


ثالثا : ملامح استجابة الحكومة لطرح المشكلة بقوة فى مجلس الشعب:
1. رغم أن المشروع القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية لم يتجاوز عمره عامين‏,‏ لكن مظلته حتي اليوم تحتضن‏44‏ ألف مريض من إجمالي‏60‏ ألفا تم تقييمهم‏,‏ شفي منهم‏12‏ ألفا‏,‏ بنسبة‏50%,‏ وتحت شعار‏'‏لن أكون رقم‏6'‏ تنطلق في مايو القادم حملة إعلامية كبري لمدة‏3‏ سنوات لتوعية المواطنين بطرق انتشار العدوي بفيروسات الكبد وطرق الوقاية منها‏,‏ بهدف خفض معدل الإصابة إلي نسبة‏50%‏ خلال‏3‏ سنوات‏,‏ والرقم‏6‏ لأن واحدا من كل‏6‏ أشخاص في مصر يكون قد تعرض لفيروس سي أو بي‏.‏

2. وطبقا لبيانات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية‏,‏ فإن البرنامج بدأ اعتبارا من سبتمبر‏2006‏ توفير علاج الفيروس سي لجميع المواطنين طبقا لقواعد علمية وضعتها لجنة عليا تضم‏7‏ من أساتذة أمراض الكبد في مصر تبعا لقواعد تشمل محددات وضوابط العلاج بحيث تضمن الدولة نسبة استجابة معقولة من العلاج‏,‏ من خلال‏16‏ مركزا علي مستوي الجمهورية‏,‏ وقريبا سيتم افتتاح مركزين في أسوان وبني سويف‏,‏ والعلاج يستغرق‏6‏ شهور و هناك استجابة بنسبة‏50%‏ من الحالات بمعدل‏12‏ ألف حالة‏,‏ ولو استبعدنا حالات تليف الكبد ترتفع نسبة الاستجابة إلي‏60%,‏ والمريض يجري فحوصات محددة شاملة ولو انطبقت عليه شروط العلاج يتم استصدار قرار علاج علي نفقة الدولة‏,‏ حيث يتم علاج‏97%‏ من المرضي علي نفقة الدولة‏,‏

3. أن من أبرز إيجابيات برنامج الدولة لعلاج فيروسات الكبد تحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ووزارة الصحة‏,‏ حيث يعملون معا في كل مراكز العلاج الـ‏16‏ التي افتتحتها وزارة الصحة لعلاج المرضي‏

ومع ذلك مازال هناك الكثير من أوجه القصور فى التعامل مع المشكلة فقد ذكر الدكتور عمرو قنديل ـ وكيل وزارة الصحة ـ أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أن 25% من مرضي المستشفيات يصابون بفيروس «سي» بعد إجراء العمليات الجراحية، معترفاً بأن الفيروس يتحول من سالب إلي موجب بين المرضي نتيجة ارتفاع نسبة العدوي داخل المستشفيات إلي 9%.
وأضاف قنديل أنه لا توجد ميزانية بوزارة الصحة مخصصة لمكافحة العدوي داخل المسشتفيات، ولا يوجد مسئولون عنها في كل مستشفي، مشيراً إلي أنه تم إنشاء إدارة جديدة لمكافحة العدوي وإنشاء مكاتب بيئية بالمحافظات، وإعطائها السلطة القضائية لمراقبة التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومواجهة ظاهرة عدم السيطرة علي فيروس «سي» نتيجة تسرب هذه النفايات .
وقال الدكتور جمال عصمت رئيس الاتحاد العالمي للكبد ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: إن فيروسات الكبد هي أخطر مشكلة صحية تواجه المصريين، وإن 70% من حالات نقل العدوى تتم داخل مراكز ومستشفيات صحية حكومية وغير حكومية.
خاتمة
وفى النهاية نخلص إلى النتائج التالية:
1. لم تظهر المشكلة بوضوح فى بيانات الحكومة أمام المجلس ولم يشر إليها بشكل مباشر ، وانما جاء الكلام عن الخدمة الصحية عاماً غير محدد ، رغم العلاقة القوية بين التنمية والصحة ، فحديث رئيس الوزراء فى بيانات الحكومة منصب على معدلاات النمو وكيفية تحقيقها ، وأرقام الاستثمارات .
وكيف تحدث التنمية والمواطن عصب هذه التنمية محاصر بالأمراض والهموم من كل جهة؟
2. لم نجد بنود محددة فى الموازنات العامة للدولة ـ والتي تم مناقشتها وإقرارها فى أدوار الانعقاد المنصرمة من الفصل التشريعي التاسع ـ موجهة لهذا الغرض حتى يمكن مناقشتها بشكل تفصيلي أمام المجلس ، وإنما أبواب الموازنة تعرض إجمالا لكل قطاع من القطاعات .
3. لم يتم مناقشة أى تشريعات تخص الصحة عموما وهذه المشكلة خصوصا خلال هذا الفصل التشريعي.
4. استخدم النواب الكثير من الأدوات الرقابية البرلمانية والتي تنوعت بين طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب ـ والتي كما رأينا فى العرض التفصيلي لأحد هذه الأدوات وهو الاستجواب المقدم من النائب فريد إسماعيل عبد الحليم ــ قد تعرض لكل أبعاد المشكلة ، وأظهر غياب التعامل التكاملي معها ، ولفت الأنظار إلى الأبعاد الاجتماعية لها والتي أشرنا إليها فى مقدمة هذا البحث ، كما تعرض أيضا إلى أثارها الاقتصادية ، كما تعرض أيضا لدور الإعلام مما جعل الحكومة تتبنى خطة توعية إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة منذ مارس 2009 .
5. يلاحظ أيضا فى استخدام هذه الأدوات أن معظمها كان لنواب المعارضة والمستقلين والإخوان وغاب نواب الحكومة والحزب الوطني الحاكم عن مشكلات التنمية وهموم الشعب وتفرغوا للتصفيق للوزراء والتصويت على قفل باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال .
6. التعاطي الحكومي مع المشكلة قبل إثارة القضية فى مجلس الشعب ــ وكما أشرنا فى عرضنا لاستراتيجية وزارة الصحة فى مواجهة مشكلة انتشار مرض الكبد الفيروسي (C) ــ ضعيف ، والتحرك الأخير الذي تحدث عنه وكيل الوزارة أمام لجنة الصحة فى مجلس الشعب (مارس 2009) لا يكفى لمواجهة مشكلة بهذا الحجم تهدد الوطن والمواطنين ، وان كان هذا التحرك الأخير به بعض الإيجابيات.
وأقدم هذه المقترحات للتعامل الجيد مع هذه المشكلة :
استمرار نواب الشعب فى تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة والإستجوابات للحكومة حتى تظل هذه المشكلة فى بؤرة اهتمامها.
المطالبة من خلال نواب الشعب بوضع بنود محددة بالموازنات الخاصة بالصحة والبحث العلمى والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ــ لتوفير العلاج اللازم للمواطنين ــ تناسب وحجم هذه المشكلة .
تخصيص نسبة محددة 10% مثلا من قيمة ما يصرف على العلاج المقدم للمرضى للبحث العلمى لتوفير بدائل علاجية أكثر فاعلية وأمنا وأقل فى التكلفة ، ودعم جهود العلماء المصريين فى هذا الصدد ، والإسراع بالحكم على عقار " السيتوفرايت" وإنتاجه على نطاق واسع وتشجيع الباحثين المصريين لإيجاد علاج فعال وآمن حتى لا نقع فريسة لمافيا الدواء العالمية.
وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المشكلة يشارك فيها جميع المعنيين ( الصحة ـ التعليم والبحث العلمى ـ المالية ـ نقابة الأطباء ) خاصة ولدينا الآن لجنة عليا للكبد يمكنها القيام بدور المنسق لكل الجهود المبذولة بخصوص هذه المشكلة.
سن التشريعات اللازمة لتجريم الإهمال فى إجراءات التعقيم ووسائل الوقاية فى المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة ومراكز نقل الدم والغسيل الكلوى وغيرها لمنع انتقال العدوى بالفيروس الى الآخرين ومحاصرته حيث أن نسبة كبيرة من المصابين كانت نتيجة سوء التعقيم والإهمال الواضح فى المستشفيات وخاصة الحكومية منها .
تشديد الرقابة على الجهات التى تقدم العلاج للمواطنين ، واقترح قيام لجنة الصحة بالمجلس بزيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ومراكز الكبد للتأكد من سلامة الإجراءات .
وضع استراتيجية إعلامية للتوعية تشارك فيها كل الجهات المعنية
تعديل اللوائح الداخلية فى مجلس الشعب بحيث لا تكون الأولوية فى الطلبات لطلب غلق باب المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال حتى يأخذ النواب فرصتهم كاملة فى محاسبة الحكومة .















قائمة المراجع
1. مضابط جلسات مجلس الشعب المصري ، الفصل التشريعي التاسع.
2. إصدارات و بيانات و إحصاءات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة - وزارة الصحة و السكان – جمهورية مصر العربية.
3. إحصائيات الاتحاد الأوروبي للأمراض المستوطنة،2006 .
4. تقريرمنظمة الصحة العالمية، 2006.